الجمعية الوطنية تطالب المجتمع الدولي التدخل للإفراج عن الأسير أبو خضير

غزة - معا - استنكرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، استمرار سلطات الاحتلال اعتقال الأسير إياد أبو خضير "38 عاما"، من سكان مدينة رفح، رغم انتهاء فترة محكوميته، البالغة 8 سنوات، بدعوى انه مجهول محل الإقامة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الجمعية فإن الأسير أبو خضير هو مواطن فلسطيني كان من سكان الأردن، وكان يحمل جواز سفر وإقامة أردنية، وتزوج من إحدى قريباته المقيمة في قطاع غزة، قبل مدة طويلة، وقدم للقطاع لاحقا بواسطة تصريح للزيارة، ومكث برفقة وزوجته وباقي أفراد عائلته، وقد أنجب ثلاثة أطفال، قبل أن يتم اعتقاله خلال أحد الإجتياحات الإسرائيلية للقطاع، قبل نحو 8 سنوات.

ويرفض خضير الإفراج عنه إلى أي جهة، سوى قطاع غزة، حيث تقيم زوجته وباقي أفراد العائلة، بينما تصر سلطات الاحتلال على عدم تحقيق مطلبه، وترفض إعادته للقطاع، بدعوى انه لا يمتلك بطاقة هوية، ويعتبر نازح، رغم أن عائلته تقيم هناك.

وقالت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون انها تنظر بخطورة بالغة للإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال ضد الأسير أبو خضير، وقيامها بتمديد فترة اعتقاله، بعد انتهاء محكوميته، وهو أمر مخالف لكافة القوانين والشرائع الدولية.

وطالبت الجمعية السلطة الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان، بالتدخل الفوري من أجل الإفراج عن أبو خضير، واصفة استمرار اعتقاله بالجريمة، خاصة وان العائلة كانت تقدمت بطلب جمع شمل قبل مدة طويلة، لكن الاحتلال لم يوافق على هذا الطلب، فإن العائلة لا ذنب لها أن تبقى تنتظر أكثر من ذلك.

كما حذرت الجمعية من محاولة الاحتلال تكريس سياسة الإبعاد بحق الأسرى الفلسطينيين، مطالبة مؤسسات حقوق الإنسان، والهيئات التابعة للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل وضمان الإفراج الفوري عن أبو خضير، وإعادته إلى قطاع غزة، على حسب رغبته.

ودعت الجمعية في بيانها الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحدد آليات التعامل مع أسرى الحرب، بالتدخل وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع الأسرى في إطار القانون الدولي، ووقف التنكيل بهم، وفرض إجراءات تزيد من معاناتهم.