اللجنة الوطنية للدفاع عن الأرض تعقد ورشة عمل قانونية في مردة

سلفيت - معا - عقدت اللجنة الوطنية للدفاع عن الارض ومقاومة الإستيطان والجدار في محافظة سلفيت اليوم، ورشة عمل قانونية في مقر مجلس قروي مردة، حول "الإجراءات القانونية في مواجهة الإستيطان والجدار ".

جاء ذلك بحضور المستشار القانوني فراس سلامة، ومنسق اللجنة جمال الاحمد، ومعين ريان من دائرة العلاقات العامة والاعلام بالمحافظة، ومدير اوقاف سلفيت صلاح جودة، ومدير ضريبة الاملاك علان علان، وابراهيم الديك ممثل عن الهيئة العامة للشؤون المدنية، وعبد الله حماد مدير دائرة المناصرة في مركز القدس للمساعدة القانونية، ونصفت الخفش رئيس جمعية مردة للتنمية، ورئيس مجلس قروي مردة اسامة الخفش، وحشد من اهالي واصحاب الاراضي والمنشآت في القرية.

ورحب الخفش بالحضور، مثمنا الجهود التي تبذلها محافظة سلفيت واللجنة الوطنية للدفاع عن الارض، من اجل حماية اراضي المحافظة من التهويد والاستيطان والمصادرة، وتوعية المواطنين بالجوانب القانونية والطرق المتبعة في التعامل مع هذه القضايا، شاكرا القائمين على هذه الورشة.

بدوره، نقل الاحمد تحيات محافظ سلفيت عصام ابو بكر للمشاركين في اللقاء، مؤكدا مدى اهتمام المحافظة بالحفاظ على الارض والتصدي لممارسات الاحتلال، ودعم صمود ابناء المحافظة فوق ارضهم، مشددا على ضرورة التعاون من قبل المواطنين مع اللجنة والجهات المختصة وعدم السكوت عن اي انتهاك اسرائيلي، والتبليغ الفوري لعمل اللازم، مبينا ان هدف اللجنة هو ايجاد عمل قانوني منظم وموحد لمواجهة خطر الاستيطان ومصادرة الاراضي وعمليات هدم البيوت وكل الممارسات الاحتلالية العدوانية التي تشهدها المحافظة.

وتطرق سلامة للحديث عن هجمة بعض الشركات الاسرائيلية، ومطالبتها المواطنين باعادة تسجيل الاراضي التي يملكونها لديها، وذلك من خلال نشر اعلانات في الصحف المحلية، مؤكدا على ضرورة وقوف المواطنين الى جانب المحافظة، للتصدي لهذه الاجراءات الاستيطانية، مشيرا إلى ان اللجنة وبتعليمات من محافظ سلفيت على استعداد تام لمتابعة قضايا المواطنين وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة لهم من خلال مراجعة محافظة سلفيت ودائرتها القانونية.

واشار حماد الى اهمية عدم اغفال او السكوت على أي اعتداء من قبل الاحتلال ومستوطنيه، بحق الارض او هدم المنازل، مشددا على ضرورة التوثيق للانتهاكات الاسرائيلية ومتابعتها قانونيا لدى الجهات المختصة، شارحا عن بعض القضايا التي يتابعها مركز القدس للمساعدة القانونية والانجازات التي تم تحقيقها في المحاكم بهذا الخصوص.

وجرى خلال الورشة توضيح الاجراءات القانونية المتعلقة بمواجهة ممارسات الاحتلال العدوانية، ومتطلبات متابعتها وكيفية توثيقها كما يجب، والتبليغ عن اي انتهاك وتحضير الاوراق اللازمة لاثبات الملكية للارض او المتعلقة بالمنشآت، من خلال توفير اخراج القيد وحصر الارث ومسح الاراضي، وتم تعريف المشاركين بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال تسلمهم لإخطارات الهدم أو مصادرة الأراضي، قدمها المحامي بسام كراجه من مركز القدس .

واوضح مدير دائرة الاوقاف في محافظة سلفيت ان هناك الكثير من الاراضي المصادر والمهددة، هي ملك للوقف الاسلامي ولن نقبل بأن يتم تدنيسها ومصادرتها من الاحتلال، مؤكدا على اهمية تنظيم سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية فيها وملاحقة الاحتلال قضائيا لمنع مصادرتها.

واشار الديك الى ان محافظة سلفيت تعد من اكثر المناطق المهددة وعرضة للاستيطان والانتهاكات الاسرائيلية، حيث ان عدد التجمعات الاستيطانية اصبح يفوق عدد التجمعات الفلسطينية بالمحافظة، منوها لضرورة استغلال الاراضي المهمشة والبور والعمل على زراعتها والاهتمام بها من قبل الاهالي، خوفا من وضع الاحتلال اليد عليها ومصادرتها، مشيرا لاهمية التبليغ عن اي اعتداء والرجوع الى الهيئات المحلية التي بدورها تتابع مع المحافظة واللجنة المختصة.

وبين علان ان هناك انشطة استيطانية تتم عن طريق اما المصادرة بشكل عسكري والاعلان عنها من قبل الاحتلال في الصحف المحلية الرسمية، او التزوير من قبل بعض الشركات الاسرائيلية وبعض المشبوهين، او من خلال البيع المباشر او التسريب، متحدثا عن الاراضي وتصنيفاتها وطرق تسجيلها، داعيا المواطنين الى استصلاح اراضيهم وعدم اهمالها لاي سبب.

وفي نهاية الورشة جرى الاتفاق على ان يقوم المواطنين بالتنسيق مع اللجنة في المحافظة لمواجهة اجراءات الاحتلال المتمثلة في مصادرة الاراضي والاستيطان مع خلال محامي وزارة الدولة ومركز القدس، وتم فتح باب النقاش والاجابة عن كافة التساؤلات المطروحة من قبل الحضور.

والجدير بالذكر ان هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والورش القانونية التوعوية التي تنفذها اللجنة الوطنية للدفاع عن الاراضي في محافظة سلفيت.