واصل أبو يوسف: قرار الرئيس يأتي انسجاماً مع القانون الأساسي الفلسطيني

رام الله - معا - اكد الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. واصل أبو يوسف أن قرار الرئيس محمود عباس يأتي انسجاماً مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على تكليف رئيس وزراء جديد خلال أسبوعين من تقديم الحكومة استقالتها.

وأضاف في تصريح صحفي ان قرار حركة حماس هو قرار خاطئ، لاننا اتفقنا جميعا في القاهرة على الية انهاء الانقسام والتوحد الفلسطيني وسجل الناخبيين في الوطن، وان يجري الرئيس ابو مازن مشاورات وحوارات وبعد ذلك يجري مرسوم يحدد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، اما الخروج عن هذا الاتفاق هو عرقلة ويضع الكرة في ملعب حركة "حماس" وهي تتحمل المسؤولية في حال عدم الموافقة.

وقال ابو يوسف هنالك حوارات معمقة حول كل الملفات وما يهمنا هو تشكيل حكومة كفاءات وطنية وانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وخاصة اننا اتفقنا قبل اشهر على كافة القضايا، وبالتالي على حركة حماس التعامل بجدية أكبر مع ملف المصالحة والموافقة على إعلان الرئيس بدء المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة، لاسيما أنه كان مطلباً لها، وخاصة بعد استقالة حكومة سلام فياض، واعتقد ان التهرب من الاستحقاقات الفلسطينية ليس لها اي تفسير والقاهرة هي الراعي وبطبيعة الحال نحن نتطلع الى الحوارات الجارية ومسؤولياتنا جميعا ان نمضي بتنفيذ ما تم عليه الاتفاق.

وأكد امين عام جبهة التحرير على اهمية الرجوع الى الاتفاقات لان هنالك اليات محمدة، وعندما استقالة حكومة فياض اجرى الرئيس لقاءات بهدف انجاز تشكيل حكومة كفاءات بهدف الاشراف على الانتخابات وفك الحصار واعادة اعمار غزة وهذه الحكومة مؤقتة.

وشدد ابو يوسف على انهاء الانقسام حتى نتمكن من مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والعمل على رسم استراتيجية وطنية وتصعيد المقاومة الشعبية وتوسيع دائرتها لتشمل كافة الأراضي الفلسطينية حتى زوال الاحتلال وانتزاع كامل حقوق شعبنا الوطنية المشروعة، مؤكدا على ضرورة تجديد الجهد السياسي والدبلوماسي لتحقيق الاعتراف الكامل لعضوية فلسطين.