بتسيلم : اسرائيل تمارس التمييز العنصري بالخليل منذ سنوات والمنطقة مرشحة لمزيد من عنف المستوطنين

الخليل-معا- حذرت منظمة بتسيلم "المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة" من مغبة إقامة بؤرة استيطانية جديدة في قلب الخليل، بعد الاستيلاء على منزل مكون من ثلاثة طوابق يعود لعائلتي الرجبي وشاور، ويقع بالقرب من مستعمرة كريات اربع.

وطالبت بتسيلم عبر موقعها الالكتروني اسرائيل باخلاء كافة المستوطنات والبؤر الاستيطانية من الخليل، لانها تمس بالقانون الانساني الدولي.

وأضافت بتسيلم "منذ المجزرة التي اقترفها المستوطن باروخ جولدشتاين ضد المصلين المسلمين في الحرم الإبراهيمي عام 1994، يقوم الجيش الإسرائيلي بحماية المستوطنين في الخليل من خلال سياسة معلنة ورسمية تستند، على مبدأ الفصل".

وتابعت :"ان الوسيلة الأساسية التي يتبعها الجيش ضمن هذه السياسة، هي فرض القيود على حركة الفلسطينيين وسط المدينة التي تضم معظم المستوطنات، وان بعض الشوارع الرئيسية في هذه المنطقة مغلقة تماما في وجه السكان الفلسطينيين، والكثير من الشوارع مغلقة تماما أمام حركة السيارات الفلسطينية".

وحول نية المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الخليل بعد الاستيلاء على منزل فيها الامر الذي يعتبر تمهيداً لتقسيم ثالث في الخليل المقسمة الى قسمين قالت بتسيلم " إن إقامة المستوطنة الجديدة في قلب حي فلسطيني، يعني اتساع القيود المفروضة على حرية الحركة للسكان الفلسطينيين.

واضافت إن مثل هذه القيود الممتدة والمتصلة لن تفرض على سكان الحي وحسب، بل ستفرض على جميع سكان المنطقة الذين سيُضطرون إلى الالتفاف حول مركز المدينة من أجل التنقل من مكان إلى آخر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة في قلب المدينة كانت تشكل بصورة تقليدية مركزا تجاريا لمدينة الخليل وجنوب الضفة الغربية، ولهذا فإن المس بحرية الحركة للفلسطينيين في هذه المنطقة يعتبر مساسا بالغا جدا.

واجب إخلاء المستوطنة:
إن إقامة المستوطنات ممنوع منعا صريحا ومطلقا حسب القانون الإنساني الدولي، من باب التنديد بالكولونيالية والقضاء عليها.

وقالت بتسيلم على خلفية عدم قانونية المستوطنات اليهودية في قلب الخليل وعلى ضوء المس البالغ بحقوق الإنسان المترتبة على وجودها، يسري على إسرائيل واجب قانوني بإخلاء الاسرائليين الذين استوطنوا في المستوطنات وإعادتهم إلى دولة إسرائيل. وإن هذا الواجب يسري على دولة إسرائيل بخصوص المستوطنة الجديدة، مثلما هو الأمر بالنسبة لباقي المستوطنات في المدينة، بغض النظر عن الملكية الخاصة للمواقع التي تستعملها هذه المستوطنات.