هنية: التعديل الوزاري على حكومتي اداري بحت

غزة -معا - قال إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة ان التعديل الوزاري في حكومته إداري بحت ومتصل بتحسين الأداء الحكومي وتوزيع الأعباء الحكومية

وقال هنية خلال جلسة لمنح الثقة لوزير العمل الجديد المهندس محمد الرقب أن الحكومة تولي اهتماما خاصة للعمال مبينا أنه تم توفير 500 فرصة عمل للخريجين، كما أن الحكومة قامت من خلال وزارة العمل بتدريب وتأهيل 600 خريج كل شهر للعمل في السوق المحلية، كما قامت بتمويل 380 مشروع صغير بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة المالية، كما قامت الحكومة بمساعدة 50 ألف أسرة صغيرة ، ولفت إلى أن ما تقدمه الحكومة للفئات الاجتماعية الفقيرة ولفئة العمال قليل ومتواضع خاصة في ظل الحصار المفروض.

وأكد هنية أن التعديل الوزاري الجديد ليس خطوة اعتراضية على المصالحة الوطنية، مشددا أن حكومته مع إنهاء الانقسام والوفاق الوطني معتبرا ذلك ضرورة وطنية لمواجهة التحديات.

وشدد هنية على ضرورة ان تتم المصالحة وفق الشروط التي تم التوافق عليها في القاهرة والدوحة ، وقال" نؤكد على استمرار مصر كدولة راعية للمصالحة ونرحب بأي جهد عربي وإسلامي".

وتابع" أبلغنا قطر ترحيبنا بمبادرة سمو الأمير بعقد قمة عربية مصغرة تشارك فيها حركتي حماس وفتح لإنهاء الانقسام"، كما رحب بالجهد التركي في ذات السياق، وبشكل متوازن مع الرعاية المصرية.

ولفت إلى أن رهان المصالحة وتحقيق الوفاق على المفاوضات الإسرائيلية رهان خاسر، وقال" الاولوية يجب أن تكون لترتيب البيت الفلسطيني وليس ترتيب العلاقة مع الاحتلال".

وأشار هنية إلى أن اختزال المصالحة في تشكيل حكومة وانتخابات هو اختزال يضر بالمصالحة ولا يفتح الباب أمام الوفاق الوطني، وقال " المصالحة يجب أن تكون رزمة واحدة بتشكيل الحكومة والملف الأمني والمصالحة الاجتماعية، وانتخابات تشريعية ورئاسة ومجلس الوطني".

وأكد أن الحكومة مع أي جهد حقيقي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة للتفرغ لقضايا الوطن الكبرى كالقدس واللاجئين والاستيطان والأسرى".

وأعرب هنية عن تقديره للمجلس التشريعي وأدائه الذي يشكل وعاء لعمل الحكومة ويشكل حارسا على عمل الوزارات من خلال عمله الرقابي، مؤكدا في الوقت ذاته على أن جميع الوزارات مفتوحة الأبواب أمام المجلس التشريعي ولجانه وأدواته المختلفة للرقابة عليها.

وقال" المجلس دفع ثمن مواقفه الوطنية ودفاعه عن الثوابت باختطاف نوابه واغتيال بعضهم وقصف مبناه.

وأكد على التزام حكومته بقواعد السلوك مع المجلس التشريعي خاصة فيما يتعلق بالعمل الرقابي على الحكومة مبينا أنه لا ملفات سرية ولا مغلقة في الحكومة.

من جهته قال د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني خلال افتتاح جلسة منح الثقة "استمراراً للنهج الديمقراطي في فلسطين الذي أكدته المادة (5) من القانون الأساسي الفلسطيني، واحتراماً لمبدأ سيادة القانون وتعزيزاً لمعايير الحكم الرشيد في فلسطين، وحيث أن الحكومة الفلسطينية الحادية عشر برئاسة إسماعيل هنية قد منحت الثقة من قبل مجلسكم الموقر بنسبة 96.5% من أصوات النواب الحاضرين ومستمرة في أعمالها وفقاً لأحكام القانون الأساسي المادة (78) الفقرة (3) ولذا فإن أي حكومة لم تعرض على المجلس التشريعي ولم تنل الثقة فهي غير دستورية وغير شرعية وما ينتج عنها غير دستوري وغير شرعي".

وأوضح د. بحر أن المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني تحتاج إلى ضخ دماء جديدة قادرة على تلبية حاجات أبناء شعبنا وعملاً بأحكام القانون الأساسي والصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي لإجراء تعديلات وزارية فإن المجلس قد تسلم كتاب رئيس الوزراء اسماعيل هنية بتنسيب محمد عبد القادر محمد عبد الحميد لنيل ثقة المجلس كوزير للعمل في الحكومة الحادية عشر.