الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يطالب بإقرار قانون الضمان الاجتماعي

جنين – معا - طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة جنين الجهات ذات الاختصاص في دولة فلسطين بإقرار قانون الضمان الاجتماعي قبل نهاية عام 2013 , وذلك انصافا للعمال الذين وضعوا اسس بناء دولة فلسطين بتضحياتهم ونضالا تهم المستمرة .

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد العام في جنين بحضور عضو الامانة العامة للاتحاد باير سعيد باير وسكرتير الاتحاد وأعضاء سكرتيريا المجلس العمالي وعدد من العمال.

وذكر باير بان الاجتماع يأتي لوضع الترتيبات الاخيرة للاحتفال بمناسبة الاول من ايار , وان هذا الاحتفال سيحمل شعارات ومعاني ضرورية وهامة لكافة العمال , وأن عام 2013 سيحقق فيه الاتحاد انجازات عمالية ونقابية هامة.

وتم التباحث في العديد من القضايا العمالية والانجازات التي تم تحقيقها في الآونة الاخيرة خاصة موضوع الصحة والسلامة المهنية التي أصبحت الشغل الشاغل للإتحاد وذلك نتيجة زيادة نسبة الاصابات في كل قطاعات العمل خاصة قطاع البناء والأعمال العمرانية وقطاع الزراعه .

وأكد الحضور على ضرورة زيادة نسبة ورش العمل للعمال وزيادة النشرات التوعوية واللقاءات والزيارات الميدانية لكافة مواقع العمل للحد من ظاهرة الاصابات المتزايدة للعمال .

كما تناول الاجتماع ضرورة تطبيق الحد الادنى للأجور الذي اصبح نافذا من 1/1/2013 لكافة قطاعات العمل علما بأن الاتحاد العام اعلن عن حملة لتطبيقه منذ 16/4/2013 حيث يستفيد من القانون قطاعات عمالية مهمشة خاصة النساء العاملات في رياض الاطفال ومشاغل الخياطة وقطاع السكرتاريا والعاملات في المحال التجارية والمؤسسات الاهلية ,علما بأن الحد الادنى للأجور لا يلبي الحاجات الاساسية للأسرة الفلسطينية.

وطالب المجتمعون كافة المؤسسات التشغيلية وأصحاب العمل والعمال اعتماد الاول من ايار عطلة رسمية مدفوعة الاجر وذلك حسب نص قانون العمل الفلسطيني رقم " 7 " الصادر سنة 2000 والاول من ايار هو يوم عمالي عاملي يجب اعتماده عطلة رسمية مدفوعة الاجر واحترام هذا اليوم لأنة يوم تضحيات وانجازات عمالية .

وأكد الحضور على ان عام 2013 سوف يكون عام تطبيق قانون الحد الادنى للأجور وعام المطالبة الحثيثة لاقرار العدالة الاجتماعية والضمان الاجتماعي الذي عمل عليه الاتحاد سابقا لعدة سنوات وعند وصوله لمرحلة الاقرار شطب هذا القانون دون الاخد بعين الاعتبار انعكاسات ذلك القانون على كافة شرائح المجتمع خاصة فئة العمال الذين هم الاكثر تضررا من عدم اقرار هذا القانون .