كلية الإعلام بجامعة الأقصى بغزة تعرب عن قلقها إزاء تقاعس الأجهزة الأمنية المختصة عن ملاحقة مختطفي الصحفي

غزة- معا- أعربت كلية الإعلام بجامعة الأقصى, عن قلقها الشديد إزاء تقاعس الأجهزة الأمنية المختصة عن ملاحقة مقترفي جرائم الخطف ضد الصحفيين الأجانب وتقديمهم للعدالة, مجددة إدانتها لاستمرار اختطاف الصحفي البريطاني "ألان جونسون".

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من أساتذة وطلبة كلية الإعلام بجامعة الأقصى, برئاسة عميد الكلية, الدكتور احمد أبو السعيد, في خيمة الاعتصام المقامة في ساحة الجندي المجهول بغزة.

واعتبرت كلية الإعلام, في بيان لها وزعته على وسائل الإعلام, أن الإفلات من العدالة واقتراف مثل هذه الجرائم بلا عقاب هو السبب الرئيسي في تكرارها, بحيث باتت تشكل ظاهرة تسيء للشعب الفلسطيني بأسره وتمس بمصالحه, مشددة على أن استمرار اختطافه مساس واضح وانتهاك خطير لحقوق الصحفيين, مؤكدة على تضامنها الكامل والمطلق مع ألن جونستن.

وبدوره أكد عميد كلية الإعلام, الدكتور احمد أبو السعيد أن المشاركة فى الاعتصام هو بمثابة رسالة تضامن مع ألن جونستون للتأكيد على رفض الشعب بأكمله لظاهرة خطف الأجانب والاعتداء عليهم.

وأكد أبو السعيد أن الجامعة تنظر ببالغ الخطورة لاستمرار ظاهرة خطف الأجانب والاعتداء على الصحفيين, معتبراً عودة ظاهرة خطف الأجانب اعتداء خطير على سيادة القانون, وخاصة ان وجود أعضاء لجان التضامن الدولية والصحفيين الأجانب يخدم الشعب الفلسطيني في فضح الانتهاكات والمجازر الإسرائيلية التي ترتكبها حكومة الاحتلال.

وأضاف أبو سالسعيد أن ظاهرة خطف الأجانب ظاهرة مسيئة لتاريخ ونضال الشعب الفلسطيني, الذي يرفض مثل هذه المظاهر التي تتنافى مع عادتنا وتقاليدنا، والتي تعتبر خروج عن القانون وانتهاك واضح لحرية الصحافة.

ووصف أبو السعيد هؤلاء الصحفين بأنهم هم الأقدر على إيصال رسالة الشعب الفلسطيني, لشعوبهم الأوروبية بحكم معرفتهم بالخطاب الإعلامي الذي يؤثرا على الرأي العام في بلادهم.

ودعت كلية الإعلام, الخاطفين إلى الإفراج الفوري عن الصحفي دون قيد أو شرط مؤكدة أن استمرار اختطافه يضر بالمصالح الوطنية وحركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني.

وناشدت الحكومة ممثلة بوزير الداخلية إلى اتخاذ إجراءات جدية لوضع حد لهذه الظاهرة وغيرها من مظاهر الانفلات الأمني، لان البديل عن ذلك هو إتاحة الفرصة لسيادة شريعة الغاب بدلاً من سيادة حكم القانون.

كما دعت الكتلة كافة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، وكذلك جماهير الشعب الفلسطيني إلى إدانة ظاهرة اختطاف الأجانب وشجبها بكل قوة، والعمل على عزل مقترفيها ومحاصرتهم وممارسة الضغط على الحكومة الفلسطينية لضمان قيامها بواجباتها في ملاحقة مقترفي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

ومن ناحيته, اعتبر اعتبر د. عبد الصبور فاضل, الأستاذ المشارك بالكلية أن حوادث الاختطاف للأجانب والصحفيين ليست من أخلاقيات الشعب الفلسطيني الأصيل وإنما هي حادث طارئ ومؤسف، معربا عن خشيته بأن يتطور ليصبح ظاهرة تفاقم من معاناة الشعب وتثقل كاهله.

وشدد فاضل على أن مثل هذه الأحداث تسيء للشعب الفلسطيني وقضيته وتساهم في إخفاء حقيقة معاناة الشعب, مطالبا جميع المسؤولين من سلطة وحكومة وأجهزة أمنية اضافة الى أبناء الشعب للوقوف عند مسؤولياتهم لوقف ظاهرة الفلتان الأمني, ومحاربة هذه التصرفات التي تسيء بقيم وحضارة الشعب, ولا تخدم إلا مصالح شخصية ضيقة وتحد من حرية تنقل الصحفيين في بلادنا.

ومن جانبه شدد د.احمد حماد, الأستاذ المساعد بكلية الإعلام, على أهمية محاربة هذه الظاهرة ورفضه الشديد لتفشي مثل هذه الظاهرة التي بدأت تتكرر كثيرا في مجتمعنا, معتبرا هذا النوع من الجرائم لا يخدم القضية الفلسطينية وإنما يعكس مفهوما مسيئا ومهينا لأبناء الشعب وقضيته العادلة, متسائلا عن الفائدة التي تعود على الخاطفين من إقدامهم على تلك التصرفات التي اعتبرها غير مسئولة, ولا تعكس وجهة نظر الشارع الفلسطيني الذي يدين بشدة مثل هذه التصرفات.

وقال حماد:" إن عملية الخطف هذه خدمة مجانية لدولة الاحتلال وهي مسألة باتت مقترنة بالحديث عن عمليات الخطف المتكرر في قطاع غزة، ومحاولة إظهار غزة وكأنها صومال آخر في وسائل الإعلام الغربية، مثلما تأتي أيضا عملية الحديث عن إخلاء غزة من الصحفيين الأجانب، لتؤدي ذات الرسالة وكأن غزة بقعة موبوءة، وهي محاولة لإظهار الشعب الفلسطيني وكأنه لا يحمل أي قيمة أخلاقية، ولا ينتمي إلى هذا العالم المعاصر.

وأشار حماد إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة لان يكون هناك صحفيين أجانب لنقل حقيقة ما يدور من اعتداءات إسرائيلية, ضد أبناء الشعب وعرضها أمام الرأي العام العالمي, موضحا أن اختطاف الصحفيين الأجانب يشكل خطراً على القضية ويساهم في إخفاء حقيقة معاناة الشعب ونقلها للعالم.