رام الله: تخريج 150 محاميا اجتازوا مشروع حقوق الملكية الفكرية
نشر بتاريخ: 29/04/2013 ( آخر تحديث: 30/04/2013 الساعة: 00:56 )
رام الله - معا - اختتمت شركة نت للإستثمار والخدمات بقاعة فندق كراون الطيرة بمدينة رام الله مشروع تدريب القضاة والمحامين حول حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID، والذي نفذ خلال السبعة أشهر الماضية على عدة مراحل بدأت بتدريب 50 قاضيا من مختلف المحاكم الفلسطينية على يد خبراء دوليين من جامعة تالين وكلية القانون من استونيا، إضافة الى تدريب ثمانية من المحاميين والأساتذة الجامعين ليكون مدربين مؤهلين في موضوع تدريب المدربين على حقوق الملكية الفكرية الذين قاموا بتدريب مئة وخمسين محاميا ومحامية ما بين مزاول ومتدرب من مختلف الضفة الغربية على مواضيع متخصصه ومتعمقة في الملكية الفكرية.
واشتمل التدريب على مواضيع ذات أهمية للمجتمع الفلسطيني عامة والقانونيين من محاميين وقضاة خاصة في ظل عدم وجود قانون واضح يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ومنها ما تعلق ببراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة - التصاميم والنماذج والرسومات-الاتفاقيات الدولية وتحليلها- المنظمة العالمية للملكية الفكرية “WIPO” - منظمة التجارة العالمية “WTO” والجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية في "إتفاقية TRIPS" .
وقالت مديرة المشروع، شيرين عثمان إن المشروع أضافة إضافات نوعية للمشاركين أهمها حصوص ستة مشاركين من المحاميين على منح ماجستير من جامعة تالين للتكنولوجيا- كلية الحقوق في استونيا لأفضل 6 مشاركين تم إختيارهم بدقة فائقة.
وأضافت عثمان أن إقبال المشاركين على المشاركة بالمشروع كان نوعيا وعادلا لجميع الفئات العمرية وسنوات الخبرة والجنس الأمر الذي سمح بتبادل الخبرات.
يذكر أن المشروع يهدف الى تدريب وتأهيل المحامين المزاولين والمتدربين في مجال حقوق الملكية الفكرية دعما للتوجه الحكومي بالعمل على اعداد قانون يختص بحقوق الملكية الفكرية، وذلك في اطار سعيها لاستيفاء المعايير الدولية لمنظمة التجارة الدولية، اضافة الى مساعدة المحامين وزيادة معلوماتهم في موضوع قضايا الملكية الفكرية.
من جانبه قال ماهر حمدان مدير مشروع تطوير المناخ الاستثماري أن المشروع يهدف الى دعم المؤسسات والشركات الفلسطينية من خلال برنامج المنح بهدف تعزيز قدرات هذه المؤسسات والشركات واشراكها في عملية تحسين بنية العمل والاستثمار وتعزيز النمو المستدام للاقتصاد الفلسطيني.
