الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية تعقد ورشة عمل في رام الله

رام الله- معا - عقدت الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة ورشة عمل في مدينة رام الله حول افاق الاستثمار في الطاقات المتجددة وخاصة مشاريع توليد الكهرباء والربط بالشبكة. وذلك بمشاركة فاعلة من مجلس تنظيم الكهرباء وشركة كهرباء القدس وممثلي المجالس البلدية في منطقة رام الله وبحضور العشرات من المهندسين والمختصين. وتناولت الورشة التي عقدت في فندق الروكي الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التي اقرتها الحكومة الفلسطينية العام الماضي وما تنطوي عليه من فرص استثمارية وتسهيلات للقطاع الخاص بالاضافة للمعيقات القانونية والادارية.

وقدم السيد محمد الحلو امين سر مجلس ادارة الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية تعريفا بالجمعية والمشاريع والنشاطات التي تقوم بها لخدمة قطاع الطاقة المتجددة بالاضافة لموقف الجمعية من الاستراتيجية والرؤية التي وضعتها الجمعية للنهوض الوطني بقطاع الطاقة المتجددة.

وقام مدير المشاريع الدكتور رياض هودلي بادارة الورشة مقدما عرضا موجزا لواقع الطاقة في فلسطين ودور الطاقة المتجددة وخصوصا الشمسية في توفير امان الطاقة وتحفيز الاقتصاد الوطني , كما قدم محاضرة حول الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وما تضمنته من افاق للاستثمار، مبينا انها تشمل انشاء محطات لتوليد الكهرباء بقدرة كلية تصل الى 130 ميغاواط خلال السنوات السبع القادمة وذلك باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالاضافة لمحطات تدوير القمامة ومعالجة المياه العادمة ومخلفات الحيوانات. حيث تشكل مشاريع الطاقة الشمسية بشقيها الكهررضوئي والحراري المركز ما نسبته خمسون بالمئة من مجمل الاستثمارات.

واوضح الدكتور هودلي هذه المشاريع الاستثمارية مخصصة للقطاع الخاص وهو ما يشكل استثمارات بقيمة تصل ل 350 مليون دولار. وتهدف هذه الخطة لانجاز 10 بالمئة من الطاقة الوطنية من مصادر متجددة وذلك بحلول العام 2020 . واذا ما اضيفت هذه النسبة الى ما تحققه السخانات الشمسية من مساهمة، فان الهدف سيكون 25% من الطاقة المتجددة الوطنية في العام 2012. واختتم المحاضرة بعرض لمنجزات الاستراتيجية وما تضمنته من نواقص ومشكلات.

واكد الحضور على الفائدة الاقتصادية التي تحققها مشاريع الاستثمار بالطاقة المتجددة لمجمل الاقتصاد الوطني وخصوصا في توفير أمان الطاقة وتقليل الاعتماد على الجانب الاسرائيلي وتوفير فرص العمل ودعم الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال. واشتكى المشاركون من بطئ تنفيذ قرارات الحكومة ومن المعيقات التي تواجه الاستثمار.

ودعا المتكلمون الى انشاء صندوق وطني للطاقة المتجددة أسوة بالدول المتقدمة بحيث لا يبقى هذا القطاع تحت رحمة الظروف المالية للسلطة الفلسطينية.

كما دعا المشاركون الى ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة من اجل ازالة العوائق وتوفير القروض الخضراء وتاهيل الشركات العاملة في هذا القطاع وفرض احترام الضوابط والمعايير التي تضمن الكفاءة للمشاريع التي يتم تنفيذها وهو ما يتطلب انشاء هيئة وطنية للطاقة المتجددة.

ومن جانبه قدم المهندس قيس سمارة من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني عرضا بما وصلت اليه الجهود في موضوع الربط بالشبكة مبينا بانه جرى انجاز نظام صافي القياس الذي يسمح لمنتجي الكهرباء بالطاقة المتجددة بضخ فائض انتاجهم من الكهرباء الى شبكة التوزيع والقيام بالمخالصة مع هذه الشركات وفق معايير محددة ونه بانتظار الاقرار من الجهات المختصة.

واجاب على اسئلة الحضور فيما يخص التعرفة المميزه للكهرباء المنتجة من المشاريع المنزلية وفق المبادرة الشمسية. فيما قدم المهنس علي حمودة مدير التخطيط الاستراتيجي في شركة كهرباء القدس كلمة بين فيها خطط الشركة للربط الذكي بالشبكة ولتدريب الكوادر المتخصصة والانفتاح على مشاريع الطاقة المتجددة بما فيها المشاريع المنزلية وذلك لما فيه من دعم للاقتصاد الوطني وسلامة البيئه.

واشار المهندس طاهر ابو زيد منسق هذه الورشة انها تندرج في اطار مشروع "تحفيز المناخ الاستثماري في الطاقة المتجددة بعد اقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة" الذي تنفذه الجمعية الفلسطينية للطاقة المتجددة والمستدامة" في اطار برنامج تطوير المناخ الاستثماري ICI الممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .