غزة: مختصون يوصون بضرورة إقرار قانون فلسطيني خاص بالجرحى

غزة-معا- نظمت اللجنة التحضيرية لمؤتمر جرحى فلسطين الدولي الذي تنظمهُ مؤسسة إبداع للدراسات والأبحاث والتدريب وجمعية السلام الخيرية بدعم كريم من مؤسسة قطر الخيرية ورشة تحت عنوان "حقوق الجريح في القانون الفلسطيني بين الموجود والمنشود" .

وتم استضافة كل من الدكتور محمد شهاب النائب في المجلس التشريعي والمسؤول عن ملف الجرحى، والدكتور يحيى خضر رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر والمحامي يحيى محارب ممثلا عن مركز الميزان لحقوق الانسان

وافتتح الورشة الدكتور يحيى خضر مقدماً تعريفاً موجزا عن المؤتمر وتفاصيله وأنه سيسلط الضوء على قضية الجرحى من خلال أربعة محاور وهي: المحور الاجتماعي والانساني، المحور الاعلامي ،كذلك دور المؤسسات الحكومية والأهلية في تبني مشاكل الجرحى ،وحقوق الجرحى القانونية، وأكد أن هذا المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على قضية الجرحى وعرض إنجازاتهم وتطوير قاعدة بيانات متكاملة إضافة إلى تزويد أصحاب القرار بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بقضية الجرحى .

وأوضح الدكتور شهاب أن هذا الموضوع ليس بجديد بل هو موجود منذ بداية الثورة الفلسطينية والنظام الأساسي لقانون الجريح مقر منذ قدوم السلطة عام 1995 مشيراً إلى الإشكاليات التي تعتري تطبيق هذا القانون وأشار إلى الاعتراف بوجود قصور لكن هناك توجس من وضع قانون جديد في ظل وضع الانقسام الحالي ،على حد قوله .

وتحدَّث المحامي محارب عن اّلية متابعة القوانين الدولية الخاصة بقضية الجرحى من قبل المؤسسات الحقوقية على المستوى المحلي والدولي مشيراً إلى أن لدى الميزان وحدة للرصد والتوثيق ووحدة المساعدة القانونية والمكونة من أربعة محامين إضافة إلى محامي في دولة الاحتلال ، مضيفا :"تقدمنا بحوالي 25 إخطار للجرحى لما يسمى حسب زعمهم بوزارة جيش الدفاع الاسرائيلي"، منوهاً إلى تعنُّت الاحتلال بمنع أي مواطن من تقديم ادعاءات او رفع قضايا إلى المحاكم الدولية هي من أهم المعوقات في هذه القضية .

واستعرض الجريح محمد الكحلوت تجربته منذ بدء الإصابة إلى الآن حيث قال " أصبت عام 2003 جراء اجتياح لشمال قطاع غزة بشلل نصفي في القدم اليمنى واليسرى وتمزق بالأحشاء ثم أكملت دراستي بالثانوية العامة وتخرجت عام 2007 من الكلية الجامعية "، مشيــرا أن أشد ما يؤلمه عدم معرفته بوجود قوانين دولية لحماية حقوق الجريح منذ إصابته حتى الان .

وخرج الباحثون والحضور بتوصيات هامة على أن تقوم اللجنة التحضيرية بمتابعتها والعمل على إيصالها لأصحاب القرار من خلال مؤتمر الجرحى كان اهمها ضرورة إقرار قانون خاص بالجرحى الفلسطينيين يضمن حقوقهم القانونية والاجتماعية والمعيشية والصحية بالإضافة إلى تأهيل المرافق العامة بما يتناسب مع ذوي الإصابات وضرورة إيجاد آليات للتنسيق بين المؤسسات القانونية والجرحى فيما يخص قضاياهم القانونية ونقل قضيتهم للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية.

يُذكر أن هذا المؤتمر هوا الأول من نوعه الذي يخص قضية الجرحى والذي سيعقد في الخامس والعشرين من شهر مايو للعام الجاري.