REFORM تنفذ لقاء جماهيريا بعنوان "نور اللاجئين مسؤولية مين؟؟"

رام الله - معا - نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحليةREFORM-، لقاءاً جماهيرياً بعنوان "نور اللاجئين مسؤولية مين؟" وذلك في قاعة نادي مخيم الجلزون، ضمن أنشطة مشروع جسورII الذي تنفذه المؤسسة من خلال الصندوق الاجتماعي الثقافي للاجئين الفلسطينين وسكان قطاع غزة التابع ل (GIZ) الممولة من الحكومة الالمانية.

وحضر اللقاء رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الجلزون السيد محمود مبارك، والرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم القطاع الكهربائي الفلسطيني في سلطة الطاقة ظافر ملحم، وميسر اللقاء الناشط الشبابي رامي مهداوي، ومسؤول العلاقات الخارجية في المكتب التنفيذي للاجئين السيد ناصر شرايعة، بالإضافة الى العديد من اهالي مخيم الجلزون، ومجموعة جسور.

وناقش الحضور العديد من المشاكل التي تواجهها المخيمات الفلسطينية في مستوى الخدمات والظروف المعيشية، والعلاقة الجدلية بين قضية اللجوء وما يرتبط بها من حقوق، وبين احتياجات اللاجئين في الحصول على مقومات الحياة الاساسية الانسانية، ومسؤولية المؤسسات الخدمية الوطنية عن تلك الخدمات، وعلى رأسها شركة الكهرباء, حيث حرص المشاركين على التأكيد على التزامهم بما يلزم الكل الفلسطيني، ومشددين على رفض كل ما مفاده تهربهم من دفع فاتورة الخدمات التي تقدم لهم, ورافضين في الوقت ذاته أن تتخلى الشركات والمؤسسات عن دورها المجتمعي ومسؤوليتها أتجاه قضية اللجوء بشكل عام.

وخلص المشاركون الى اهمية تخصيص برامج تعنى بمشاكل الشباب سيما مشكلة البطالة, وضرورة عمل برامج توعية لزيادة مساحة المشاركة الوطنية, هذا واكد ملحم من جانبه على ضرورة تحمل المؤسسات الخدمية لمسؤوليتها المجتمعية وبأنه سيتابع جميع الاشكاليات التي نقلها اهالي المخيم فيما يرتبط باطار مهامه، تحديداً ما ارتبط بشركة الكهرباء وحل هذه المشاكل.

هذا وقد ناقش الحضور تقليص المخصصات المالية للمؤسسات التي تعنى باللاجئين وتحديداً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وما يسببه ذلك من انخفاض في مستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي نكوص الظروف المعيشية.

ومن ناحيته اكد السيد نديم قنديل مسؤول المشاريع في مؤسسةREFORM ، على استعداد المؤسسة الكامل لمتابعة هذه القضايا وذلك بالتعاون مع اللجان الشعبية وسلطة الطاقة لجهة النهوض بظروف حياة اللاجئين، ومتابعة القضايا الخدمية ذات العلاقة.

ينفذ اللقاء ضمن مشروع جسور IIالذي يهدف إلى تمكين وتطوير قدرات الفئات الشابة وتعزيز دور المرأة، لإشراكهم في العمل النظامي الفلسطيني للوصول إلى نظام حكم ادماجي قادر على الاستجابة لاحتياجات الفلسطنيين. كما ويهدف إلى الدفاع عن الحقوق المدنية للفئات المهمشة سيما المرأة والشباب، وصولاً إلى المشاركة في صنع القرار.