الجبهة العربية تطالب باستحداث تشريعات تضمن حقوق العمال الفلسطينيين

غزة- معا- أكدت الجبهة العربية الفلسطينية على ضرورة إعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية وإجراء التعديلات اللازمة بما يضمن استقلال الاقتصاد الفلسطيني.

ودعت الجبهة في بيان وصل معا المؤسسات الحكومية بضرورة النظر في قانون العمل واستحداث تشريعات تضمن حماية حقوق العمال من استغلال أصحاب العمل نتيجة ارتفاع معدلات البطالة والفقر وغياب الرقابة على تطبيق قانون العمل و تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور، وإقرار قانون التأمينات الاجتماعية وإيجاد المؤسسات الاجتماعية القادرة على تنفيذه.

وأوضح البيان أن الجبهة ستواصل جهودها من أجل توحيد الحركة النقابية الفلسطينية باعتبارها من أهم الضرورات الوطنية في المرحلة القادمة، على طريق الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينين وحشد اكبر دعم من عمال العالم وهيئاته للوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة وضع خطط تنموية مناسبة للارتقاء بالواقع الاقتصادي من خلال إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية وسياسات التشغيل وتوزيع المساعدات لتكون ضمن مقاييس وطنية عامة.

ودعت الجبهة في بيانها وسائل الاعلام للقيام بحملة إعلامية لفضح الجرائم الإسرائيلية وما ألحقته من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وحجم المعاناة التي يواجهها القطاع الاقتصادي الفلسطيني نتيجة للإجراءات والممارسات الإسرائيلية المنافية لأبسط قواعد القانون الدولي.