المطالبة بمزيد من الجهود لمواجهة حوادث الطرق في قرى الداخل

النقب - معا - أقرت لجنة الاقتصاد البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تمديد قانون "سلطة الأمان على الطرق" الاسرائيلي، لخمس سنوات اضافية، حتى نهاية العام 2017.

وناقشت اللجنة الاسرائيلية عمل سلطة الأمان على الطرق والتقليصات التي تنوي الحكومة الاسرائيلية تنفيذها في الفترة القريبة.

وشارك النائب في الكنيست الإسرائيلي، حنا سويد (الجبهة)، في النقاش، حيث قال "إنّ هذه السلطة هي ذراع مهم في مكافحة حوادث الطرق، ويجب تطوير عملها وزيادة تأثيرها"، مشيرا إلى ضرورة تكثيف العمل في البلدات العربية وعدم اهمال العمل بين فلسطينيو الـ48، خاصة وأن نسبة الوفيات من العرب في حوادث الطرق تبلغ أكثر من 35%، وفي العام الحالي تصل إلى 40%، رغم أنهم يشكلون 20% من المواطنين داخل إسرائيل.

وطالب النائب عن الجبهة بزيادة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة في مكافحة حوادث الطرق، وزيادة عدد الطاقم الذي يعالج ويعمل في البلدات العربية من أجل زيادة الوعي لدى السائقين والجمهور، نظرا للنسبة العالية لحوادث الطرق في البلدات العربية.