جمعية قلقيلية النسائية تنفذ ندوة حول "القانون الفلسطيني للعمال"

قلقيلية- معا - عقدت جمعية قلقيلية النسائية للتنمية الاجتماعية الخيرية، بالتعاون مع مكتب وزارة العمل في محافظة قلقيلية ندوة قانونية لمناقشة قانون العمل الفلسطيني، وذلك بحضور عدد من الناشطات والعاملات والمتطوعات بالجمعية.

ورحبت رئيس الجمعية رقية نزال بالضيوف والحضور، متحدثة حول أهمية قانون العمل، والحقوق التي منحها القانون للعمال، وحرصه على تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال.

وتحدث أيوب الرابي مدير دائرة التفتيش في وزارة العمل عن شروط وظروف العمل التي يجب على هيئة تفتيش العمل الحرص على التحقق من التزام أصحاب الأعمال بها، بصفتها الهيئة المسؤولة عن التفتيش على العمل للتحقق من تطبيق القانون بشكل سليم وإعطاء العمال حقوقهم، مشيرا إلى أن القانون أعطى للهيئة صفة الضبطية القضائية وهذا يدلل على أهميتها.

وأكد على أن أهمية قانون العمل تكمن في محاولة تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على أهمية الأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، ومنوها إلى دور المرأة الفلسطينية في مجال التوعية والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

واوضحت هناء سليمان مسؤولة قسم التفتيش في وزارة العمل، أن قانون العمل الفلسطيني واحد من التشريعات التي استطاع المشرع الفلسطيني تشريعها، لتحل محل القوانين الأردنية والأوامر العسكرية الإسرائيلية التي كانت سارية في الضفة الغربية.

وأشادت بالدور الفاعل الذي يؤديه مفتش العمل، لما له من صلاحيات تمكنه من الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بالمنشأة، ومراقبة الإجازات والمغادرات الممنوحة للعاملين، مشيرة إلى انه يتم التركيز خلال الجولات الميدانية على فئة النساء العاملات والأحداث العاملين.

وأوضح أيوب أن دائرة تفتيش العمل تقوم بالتحقق من التزام المؤسسات بتطبيق قانون العمل الفلسطيني، خاصة فيما يخص التأكد من سلامة المنشآت والصحة المهنية لمنع وقوع إصابات العمل، وإلزام صاحب العمل برعاية وتأهيل العامل المصاب، بالإضافة إلى توضيح الحد الأدنى للأجور وساعات العمل.

وخلال الندوة، طرحت العديد من الأسئلة من قبل السيدات الحاضرات حول جوانب القصور في القانون، وحول التطبيق الفاعل له في ظل ما يعانيه العمال من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وعن تخوف العامل من نتائج المطالبة بحقوقه.