برلمانيون أوروبيون يدعون لوضع حد للسياسات الاسرائيلية غير القانونية

القدس - معا - دعا أعضاء الوفد البرلماني الاوروبي في ختام زيارته الى دولة فلسطين الى ضرورة وضع حد للسياسات الاسرائيلية غير القانونية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي لا تسمح للعودة الى المفاوضات لإنهاء الاحتلال وحصول الفلسطينيين على حريتهم وكرامتهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للوفد الأوروبي مع وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني وأعضاء لجنة القوى والفعاليات الوطنية وبتنسيق من دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطيني، عقد امس الخميس أمام بيت الشرق بمدينة القدس.

واستعرضت رئيسة الوفد إمير كوسيللومن خلال مشاهداتها اثناء الزيارة التي استمرت نحو اسبوع بعض من الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في دولتهم المحتلة، كالحواجز العسكرية والمس بكرامة العابرين منها والمضايقات التي يواجهونها خاصة طلبة المدارس، والجدار الفاصل الذي يقطع اوصال الارض الفلسطينية والعائلات والتهامه اجزاء كبيرة من الارض المحتلة عام 1967 ما يخالف اتفاقية اوسلو ويعترض حياة الفلسطينيين ، اضافة الى العوائق المفروضة على التحركات باتجاه القدس الشرقية وعنف المستوطنين الذي يتعرض له الكثير من الفلسطينيين وفشل الاحتلال في كبح جماحهم والتوسع الاستيطاني في المناطق الفلسطينية في الوقت الذي يجري فيه الحد من التوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني وهدم المنازل الفلسطينية، اضافة الى الواقع الصعب الذي يعيشه البدو في غور الاردن وما يواجهونه من سياسة ترحيل دون سابق انذار وحرمان الفلسطينيين من العبور عبر شوارع خصصت لعبور الاسرائيليين كما هو الحال في مدينة الخليل، واعتراض النهضة الاقتصادية في مناطق عدة كالخليل وبيت لحم وجنين والسيطرة على مصادر المياه الفلسطينية، ومشاهدات اخرى تعبر عن استراتيجية اسرائيلية ممنهجة لتهجير الفلسطينيين عن ارضهم وفقدان حقوقهم خاصة في مدينة القدس.

وأكدت كوسيللو أن هذه المشاهدات غير القانونية تتطلب دعما سياسيا وماديا دوليا للشعب الفلسطيني ومساندة مقاومته الشعبية السلمية لنيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة، مشيرة الى خطورة وضع الاسرى والقرار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي في 25 آذار الماضي والداعي الى تشكيل لجنة تقصي حقائق طارئة لكشف الحقائق والاوضاع في المعتقلات الاسرائيلية.

وكان الوفد الاوروبي قد قام بجولة ميدانية في بعض الاحياء المستهدفة في مدينة القدس خاصة منطقة الشيخ جراح وجبل الزيتون وبيت صفافا واستمع الى شرح وافٍ من الوزير الحسيني ولجنة القوى والفعاليات الوطنية حول الاوضاع في مدينة القدس وما يكابده اهلها جراء السياسات والممارسات الاسرائيلية.

وأشار الحسيني الى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومنذ احتلالها الجزء المتبقي من فلسطين التاريخية عام 1967، شرعت بإقامة 3 نقاط استيطانية تطوق المدينة المقدسة، اولها الطوق الذي يقسم البلدة القديمة والاحياء الفلسطينية الملاصقة وذلك عبر السعي الدؤوب لتوسيع الحي اليهودي من خلال الاستيلاء على منازل مقدسيين في الاحياء الاسلامي، المسيحي والارمني، فضلا عن هدم باب المغاربة والزحف خارج الاسوار لتضم الشيخ جراح ووادي الجوز وراس العامود وسلوان وجبل الزيتون.

واضاف أن طوق الاستيطان يعمل على عزل الاحياء الفلسطينية المحيطة بالبلدة القديمة، ويشمل الطوق مستوطنات: راموت، اشكول، التلة الفرنسية، كدمات زيون، وشرق تلبيوت، وأخيرا الطوق الذي يفصل القدس الشرقية المحتلة عن باقي المناطق الفلسطينية والذي يشمل بسجات زئيف، النبي يعقوب، جفعات زئيف، راموت، معالية ادوميم، هار حوما، جفعات هاماتوس، جيلو وهار جيلو.

ودعا الحسيني الوفد الدبلوماسي الذي يمثل دولا اوروبية واخرى من امريكا اللاتينية واعلامين اجانب ومحليين الى نقل هذة الحقائق من ارض الواقع الى حكومات بلادهم والرأي العام عندهم، وتعرية مواقف الحكومة الاسرائيلية المتطرفة التي تزعم الديموقراطية وهي بحقيقة الامر تمارس سياسة "الابرتهايد" بحق الشعب الفلسطيني وارضه وجغرافيته وتاريخه، وتنتهك ابسط حقوقة الانسانية مستغلة اليد الفلسطينية الممدودة للسلام والتغاضي الدولي وحتى العربي عن الممارسات الاسرائيلية، مطالبا الاسرة الدولية بترجمة القرار الاممي الاخير المتمثل بالاعتراف بدولة فلسطين في حدود العام 1967 وعاصمتها مدينة القدس على ارض الواقع والانحياز نحو تحقيق السلام الشامل والعادل.

من جانبة اكد الناشط المقدسي عبد اللطيف غيث ان مدينة القدس تعيش احتلالاً من نوع خاص يستند الى اقتلاع المقدسيين من ارضهم وضمها الى كيان سياسي احتلها عنوة لالغاء الطابع العربي فيها وتحويلها الى مدينة يهودية، مطالبا الاسرة الدولية الى تحمل مسؤولياتها والضغط على اسرائيل لاحترام القوانين الدولية وعدم الاكتفاء بالمواقف النظرية، ومنع سلطات الاحتلال من مواصلة تدمير حل الدولتين، معربا عن امله في ان يكون الوفد قد وصل الى الحقائق من خلال زيارته لينقلوها بشفافية الى حكوماتهم وشعوبهم، منوها الى ان الفلسطينيين يقدرون من يقف الى جانبهم ويدعم حقوقهم المشروعة التي اقرتها الشرعية الدولية.