منصور يرسل رسائل متطابقة حول تدهور الأوضاع في فلسطين

القدس - معا - بعث السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (توغو) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك بسبب السياسات غير القانونية والاستفزازية التي لا تزال تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ذكر فيها أنه بينما الجهود الإقليمية والدولية الجادة جارية لإحياء مسار السلام وإنقاذ حل الدولتين فإن إسرائيل مستمرة في إختيارها للإستيطان الإستعماري وحتى في الوقت الذي تتشدق فيه إسرائيل بالسلام، فإنها لم تتوقف لحظة واحدة عن تدابيرها القمعية والتدميرية التي إتسم بها إحتلالها العسكري لما يقرب 46 عاما.

ونتيجة لذلك، لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني من انتهاكات صارخة لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك، في جملة أمور، تشريد السكان المدنيين ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم وهدم منازلهم والسجن والاعتقال وإعاقة حريتهم في التنقل. وبالإضافة إلى ارتكاب إسرائيل لهذه الجرائم يواصل مستوطنيها إقتحاماتهم لجميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإرهاب المدنيين الفلسطينيين والهجوم على منازلهم وبساتينهم ومزارعهم وتدنيس المساجد والكنائس.

وفي هذا الصدد، تطرق السفير منصور إلى عدد من الممارسات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة من بينها الإخلاء القسري لـ 100 أسرة بدوية فلسطينية من قرية وادي المالح في الأغوار الشمالية وإعلان إسرائيل أنها "منطقة عسكرية مغلقة"، لاستخدامها في المناورات العسكرية كذلك هدم إسرائيل 4 منازل فلسطينية في حي الطور في القدس الشرقية، وتشريد ساكنيها. وهدم 3 منازل لفلسطينيين في مخيم العروب للاجئين وتجريف العديد من البساتين.

كما واصلت إسرائيل حملتها الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات وبناء الجدار الذي يقوض تواصل دولة فلسطين ويهدد تحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وذكر السفير منصور أنه في 16 أبريل أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي بأن إسرائيل سوف تبدأ البناء في ما يسمى منطقة "E1" في القدس الشرقية المحتلة. وتبع ذلك تقارير يوم 29 ابريل أن وزارة الإسكان وافقت على بناء 120 وحدة إضافية في مستوطنة "جفعات زئيف"غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة.

وأضاف السفير منصور أن منطقة بيت لحم لا تزال مستهدفة في هذه الحملة الاستعمارية الإسرائيلية الغادرة إذ صدرت الأوامر العسكرية لمصادرة عشرات الدونمات من الأراضي التابعة للفلسطينيين في قرية نحالين بهدف ربط اثنين من المستوطنات القريبة.

وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل بناء الجدار في تجاهل تام للرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية وللعديد من قرارات الأمم المتحدة.

وصاحبت هذه الممارسات غير القانونية المستمرة موجة من جرائم العنف والإرهاب والكراهية من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، الذين يواصلون استهداف المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة الأطفال. كما يواصل المستوطنون أعمال التخريب والدمار ضد الممتلكات والأراضي الفلسطينية.

وأضاف السفير منصور أن ممارسات إسرائيل غير القانونية إستهدفت أيضاً قطاع غزة المحاصر حيث شنت عدة غارات جوية استهدفت القطاع وفي 30 أبريل إغتالت هيثم المسحال بينما كان يقود دراجة نارية في مدينة غزة. كما أن حياة الصيادين الفلسطينيين مهددة بنيران اسرائيلية قبالة سواحل غزة. كما ألغت إسرائيل زيارات لعائلات فلسطينية من قطاع غزة إلى ذويهم في السجون الإسرائيلية.

وإختتم السفير منصور رسائله بقوله أن كل هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية تغذي التوترات والتحريض على العنف وتتناقض مع القانون الدولي وتتعارض مع الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية، جنبا إلى جنب مع شركائها العرب، الذين يعملون لإحياء مبادرة السلام العربية، ومع الولايات المتحدة الأمريكية وجميع الأعضاء المعنيين الآخرين في المجتمع الدولي لإحياء مسار السلام وإطلاق مفاوضات ذات مصداقية تهدف الى حل جميع القضايا الجوهرية والتوصل إلى حل دائم وسلمي عادل وفقا لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وأكد السفير منصور أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي لأن يعمل وفقاً لالتزامه المبدئي ووفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وأن يطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع أعمالها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بطريق السلام، وقال أنه على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، مسؤوليات واضحة في هذا الصدد ويتعين عليه ألا يقبل ذرائع إسرائيل الفارغة وإزدرائها للقانون الدولي وأن يعمل على مساءلتها ومحاسبتها.