قانون جديد لتقوية الحكومة على حساب المعارضة في اسرائيل

بيت لحم – معا - تستعد الكنيست الاسرائيلي للتصويت على مشروع القانون الجديد بالقراءة التمهيدية بعد ان أخذت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات ضوء أخضر من رئيس الحكومة لتقديمه، والذي سيغير بشكل كبير الخارطة السياسية في اسرائيل، كونه يهدف لتقوية الحكومة على حساب المعارضة.

وسبق وكشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" في وقت سابق عن مشروع هذا القانون، لتعود اليوم الاثنين لتنشر إعطاء الضوء الأخضر لتقديمه للكنيست للتصويت عليه، ويتضمن القانون رفع نسبة الحسم لدخول الكتل والأحزاب للكنيست الاسرائيلي ، بحيث يجب الحصول على 4% كي تستطيع هذه الكتل والأحزاب التمثيل في الكنيست وليس كما كان 2% .

وهذا ما أعتبره رئيس الكنيست الحالي يولي ادليشتاين سيلحق الضرر الكبير في الديمقراطية وسيسهام في منع تمثيل قطاعات عديدة في المجتمع الاسرائيلي في الكنيست .

والشق الثاني في المشروع يتعلق بحجب الثقة أو منحها للحكومة الاسرائيلية، حيث كانت تتقدم أي كتلة برلمانية مهما كان حجمها في الكنيست بشكل مباشر لحجب الثقة أو منحها للحكومة، ويجري التصويت بعد ذلك على ان تحصل هذه الكتلة على دعم وتأييد 61 عضو كنيست كي تفقد الحكومة شرعيتها أو ثقتها ، وفي المشروع الجديد لا تستطيع أي كتلة طرح التصويت على حجب الثقة عن الحكومة أو منحها الثقة ، الا في حالة وجود 61 عضو كنيست بشكل مسبق موافقين على هذا الطلب، ويجب ان يتضمن هذا الطلب المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وفي حال فشل هذا المرشح تشكيل حكومة فأن الكنيست لا تحل والذهاب للانتخابات ، وانما تبقى الحكومة التي نزعت منها الثقة تقوم بالاعمال لحين موعد الانتخابات القادمة ، وهذا ما يعطي الحكومة مزيد من القوة والاستقرار .

الشق الثالث في القانون يتعلق بالحكومة وعدد الوزراء ، بحيث لا يزيد عدد الوزراء عن 19 وزيرا ونواب الوزراء لا يزيد عن 4 نواب .

يشار ان رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" ليبرمان كان خلف طرح مشروع هذا القانون خاصة في الجزء المتعلق بحجب الثقة عن الحكومة ، في حين قدم اعضاء من الليكود الشق المتعلق برفع نسبة الحسم للدخول الى الكنيست الاسرائيلي .