فياض: الدولة هي الراعي الأساسي والموجه للرعاية والحماية الاجتماعية

رام الله - معا - أكد د. سلام فياض رئيس حكومة تسيير الاعمال، على ضرورة توفير شبكة أمان اجتماعي لحماية الفئات الأقل حظاً في فلسطين وخاصة الفئات الفقيرة والمهمّشة، وشدّد على أن الدولة هي الراعي الأساسي والموجّه للرعاية والحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال احتفال موسّع قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية وشركاؤها، اليوم الأثنين في رام الله، لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التمكين الإقتصادي للأسر الفلسطينية "DEEP"، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الدولة الفلسطينية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات التنمية المحلية، وبتمويل من البنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية.

وتحدث د. فياض عن تحول البرنامج باتجاه مزيد من التوطين وذلك للمحافظة على ديمومته، واستتمراريتة وفعاليته تحت المظلة الرسميّة لدولة فلسطين وعلى قاعدة التكامل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسميّة والاقليمية والدوليّة، وقال ان هذا النهج في التوطين لا ينتقص من الشراكة الحقيقية للداعميين الاساسيين لمثل هذه البرامج والمشاريع التنموية. وأضاف أن هذا المشروع ينسجم مع رؤية دولة فلسطين بشأن مستقبل ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.

وأشاد فياض بمشروع (التمكين الاقتصادي للاسر الفلسطينية المنتجة) الذي اعتبره مشروعاً ريادياً ومكوّن أساسي وهام من مكونات الحماية والرعاية الاجتماعية. وبدور وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها جهة الاشراف والمنظم لقطاع الحماية الاجتماعية وهي ايضاً الأداة التنفيذية بالشراكة مع جميع الاطراف ذات العلاقة بمثل هذه المشاريع التنموية والطموحة.

ودعا فياض إلى توسيع قاعدة تغطية البرامج التمكينية والتنموية واشار الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والإفقار الطارئ بسبب الاحتلال، زاد المطلب على الخدمات الاجتماعية، وبالتالي الارتفاع الدائم لنسبة الصرف على القطاع الاجتماعي بسبب اهتمام الدولة والحكومة والوزارة، واعتبار قاعدة البيانات وزارة الشؤون الاجتماعية هي الرافد الأساسي للبرنامج من أجل الإرتقاء باحتياجات وطموحات الشعب الفلسطيني.

وفي نهاية كلمته شكر رئيس الوزراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والبنك الإسلامي للتنمية وكل المؤسسات الداعمة الأهلية والدولية والرسميّة على دعمها السخي واهتمامها في دعم هذه المشاريع التي ساعدت في عملية إخراج الأسر الفقيرة من مرحلة الإغاثية إلى مرحلة الاستقلال الإقتصادي.|217199|

من جانبها أوضحت ماجدة المصري أن برنامج التمكين الإقتصادي للأسر المنتجة الذي يستهدف تمكين في مرحلته الحاليّة 12000 إلى 16000 أسرة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وفق معايير البرنامج لمكوني المنح والقروض، وللأسر التي ينطبق عليها معايير الفقر المعتمدة في وزارة الشؤون الاجتماعية، سواء في قاعدة البيانات لدى وزارة الشؤون الاجتماعية أو أسر العاطلين عن العمل، المزارعين، الأسرى، الأسر التي ترعاها نساء _ مع الأخذ بالاعتبار خصوصية القدس والمناطق المصنفة C).

وأضافت الوزيرة أن برنامج (DEEP) هو البرنامج الرئيسي الثاني في الوزارة لمكافحة الفقر والتهميش وتداعياته، ويعكس التوجه التمكيني التنموي في إستراتيجية الوزارة الهادف إلى مساعدة هذه الأسر على الانتقال من حالة الاعتماد على المساعدات إلى حالة التمكين والاعتماد على الذات من خلال مشاريع مُدرّة للدخل، ويعكس توجه الوزارة نحو الشراكة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص.

وأشارت المصري إلى أن مثل هذه البرامج تعكس صيغة متقدمة للشراكة بين مختلف الأطراف في القطاع الأهلي والحكومي والمؤسسات الدولية الداعمة، تتجسد في عضوية مجلس الأمناء الذي يشرف على تنفيذ البرنامج واتفاقيات الشريكة، ومؤسسات الشريكة في التنفيذ المباشر، ومؤسسات الإقراض الصغير.إذ وصل عدد الشركاء إلى 27 مؤسسة مجتمع مدني في الضفة والقطاع، و8 مؤسسات إقراض صغيرة.

وأشارت المصري إلى أن المجتمع الفلسطيني بأمس الحاجة إلى تدخلات تشاركية تحدث تغيراً ايجابياً على الواقع المعيشي للمواطن والأسر الفقيرة والمهمّشة بشكل خاص بما يسهم في تماسك النسيج الاجتماعي وتعزيز الصمود، إذ بات هذا الأمر استحقاقاً وطنياً ومجتمعياً علينا، كما وأكدت الوزيرة على المسؤولية الأولى في الحماية الاجتماعية تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية.

وركزت ماجدة المصري على أهمية توجه الوزارة الحالي من الانتقال من الإغاثة إلى التنمية كبرنامج " DEEP" وهو برنامج نوعي لأن الأهم من الأرقام الكبيرة الحاصلة على المساعدات النقدية وهو ما يقارب 100ألف أسرة في جميع الوطن هو مدى قدرة الوزارة على إخراج الأسر من دائرة الفقر إلى دائرة الاعتماد الذاتي وذلك من خلال توجهات الوزارة في دعم البرامج التمكينية والتنموية للوزارة وتحديداً برنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية المنتجة وغيرها من برامج القروض للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأهيلهم لمشاريع صغيرة مدرة للدخل.

وشكرت الوزيرة في نهاية كلمتها الداعمين والممولين من الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية والشركاء الدوليين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات المجتمع المدني والإقراض الصغير.

ومن جهته قال ممثل البنك الإسلامي للتنمية مازن سنقرط "أننا نحتفل اليوم بانطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الذي طال انتظاره سواء من الأسر المستفيدة أو المؤسسات الشريكة والباحثين الاجتماعيين. |217201|

وأضاف سنقرط أن هذا البرنامج عكس صورة مُميّزة للتضامن العربي مع الشعب الفلسطيني ممثلة بدعم الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية له سواء في مرحلته الأولى حيث استفاد منها 6000 أسرة أو المرحلة الحاليّة التي تستهدف تمكين 16000 أسرة في الضفة والقدس وقطاع غزة.

بدوره اعتبر ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرودي مونغ البرنامج نموذجاً قدا تم اختباره وتوثيقه وتوسيعه، وسيساهم هذا النموذج في تحقيق الهدف التنموي الأول للألفية بالقضاء على الفقر الشديد.

وأشار مونغ الى أن برنامج (DEEP) كان مصدراً طبيعياً لشراكة مع المؤسسات الأهلية والدولية والرسمية، ولم يكن ليحقق هذه الإنجازات لولا روح التعاون التي مثلها الشركاء خلال دورة حياة البرنامج.

وفي كلمة بالانابة عن المؤسسات الوطنية الشريكة قال أن هذا البرنامج يأتي لتمكين العائلات الفلسطينية التي تعاني من الفقر والفقر المدقع لتصل إلى حالة الاستقلال الاقتصادي الذاتي والكامل والمستدام، عن طريق إنماء رأس المال البشري والطبيعي والمالي والاجتماعي، وأضاف أن مثل هذه الشراكة هي ضمانة حقيقية لنجاح المشروع واستمراره.