على ضوء ازمة رواتب الاسرى: النائب قراقع يطالب الحكومة بتفعيل قانون دعم الاسرى في السجون الاسرائيلية

بيت لحم - معا - طالب النائب عيسى قراقع، مقرر لجنة الاسرى في المجلس التشريعي، حكومة الوحدة الوطنية، ووزارة شؤون الاسرى والمحررين، بضرورة تفعيل قانون دعم الاسرى في السجون الاسرائيلية رقم 14 لسنة 2004 والمتعلق بتأسيس صندوق مساعدة متضرري العدوان الاسرائيلي في انتفاضة الاقصى، والذي يدعو الى وضع حساب خاص في الصندوق يخصص لدعم صمود الاسرى واسرهم.

واشار النائب قراقع في تصريح له تلقت "معا" نسخة منه، ان القانون الذي اقره المجلس التشريعي السابق، كان قد حدد في مادته الثانية دعم صندوق مساعدة الاسرى من استقطاعات رواتب موظفي ومستخدمي السلطة الفلسطينية وبحد اقصى، يوم عمل واحد خلال السنة المالية اضافة الى التبرعات والهبات والمساعدات التي تقدم لحساب الصندوق.

واضاف ان القانون المذكور اجاز لمجلس الوزراء الطلب الى مؤسسات القطاع الخاص والاهلي اقتطاع راتب يوم عمل واحد من جميع العاملين في تلك المؤسسات لصالح الحساب.

وجاءت اقوال قراقع على ضوء الازمة المالية الحادة التي يعاني منها اهالي الاسرى في السجون الاسرائيلية بسبب انقطاع وعدم انتظام الرواتب والمخصصات منذ حوالي 7 شهور.

واعرب قراقع عن استغرابه من عدم تفعيل الصندوق كاحتياط لحل مشاكل وازمات الاسرى في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وخاصة ان هذا القانون اقرّ منذ سنوات سابقة، موضحا ان رسائلا عديدة تصل من الاسرى في السجون يتذمرون من عدم وصول مخصصات الكنتين وانقطاع رواتب عائلاتهم رغم ان الجميع كان يؤكد ان الاولوية في الصرف هي للاسرى في السجون.

ونوه قراقع ان دعم صندوق الاسرى وفق القانون ليس عملاً مستحيلاً وصعباً بل ممكناً وممكناً جداً في ظل اموال كثيرة تصرف هباءً وبدون تخطيط وتوجيه وان القطاع الحكومي والقطاع الخاص مستعدٌ لدعم هذا الصندوق وفق القانون واجراءاته لصالح اسرانا واسيراتنا داخل سجون الاحتلال.