عدالة: تمييز صارخ بين أسرى 48 والسجناء اليهود

القدس- معا - تحت عنوان "ظلمٌ مستمر" أصدر مركز عدالة ورقة موقفٍ حول التمييز الصارخ بين الأسرى الفلسطينيين من أراضي 48، مقابل السجناء السياسيين اليهود، وهو تمييز في كل ما يتعلّق بمدّة الأحكام الصادرة بحقّهم، وظروف الإفراج عنهم، وإمكانيّة الإفراج المبكّر والإفراج لأسباب طبيّة، وكذلك بما يتعلّق بظروف زيارات العائلة، وبالإجازات الممنوحة للسجناء اليهود مقابل الحرمان التام للأسرى الفلسطينيين من هذه الإجازات.

وتأتي هذه القيود والظروف التمييزيّة رغم أن إسرائيل لا تعترف بالأسرى الفلسطينيين من اراضي 48 كأسرى حرب وتحاكمهم أمام محاكمها المدنيّة وليس العسكريّة.

وتقارن ورقة الموقف تحديد مدة الأحكام وتحديد سنوات السجن المؤبّد بين الأسرى الفلسطينيين والسجناء السياسيين اليهود، فعلى سبيل المثال، إسرائيليّان حُكما بالسجن المؤبد لقتلهما فلسطيني، سُجنا فعليًا مدة 8 سنوات فقط وأعضاء تنظيم سري يهودي متشدد أدينوا بقتل ثلاثة طلاب فلسطينيين، وتفجير سيارات رؤساء بلديات في الضفة، والتخطيط لتفجير خمس حافلات، والتخطيط لتفجير المسجد الأقصى، حُكموا بالسجن المؤبّد بينما على أرض الواقع قضوا أقل من 7 سنوات داخل السجن فقط.

من جهة أخرى، الأسير سمير سرساري قضى حتى الآن 25 عامًا من السجن وتنتظره 20 سنة أخرى، بعد أن أدين بالاشتراك بإلقاء قنبلة في عمليةٍ لم تُسفر عن مقتل أي شخص، وإبراهيم ونايف أبو مخ المتهمان بالعضويّة في خليّة اختطفت وقتلت جنديًا واحدًا، يقبعان في السجن منذ 35 عامًا وقد حُدد حكمهم المؤبد بـ45 عامًا، أما رشدي حمدان أبو مخ والذي اشترك في عملية الاختطاف دون أن يشترك بالقتل فقد حُددت فترة حكمه بـ45 عامًا.

وتعرض ورقة الموقف التي صدرت من خلال مجلة عدالة الإلكترونيّة الفجوات الهائلة بين ظروف الاعتقال التي يحظى بها السجناء اليهود الامنيين من جهة، والأسرى الفلسطينيين "المواطنين" في إسرائيل من جهة أخرى. فبينما يحق لليهود إجراء مكالمات هاتفيّة غير محددة، يُمنع الأسرى الفلسطينيّون من إجراء أي مكالمة عبر الهاتف، وبينما تخضع زيارة العائلة للأسرى لشروط مقيّدة جدًا، يتمتع السجناء اليهود بزيارات مريحة وغير مقيّدة.

اضافة الى الإجازات التي تُمنح للسجناء اليهود، والتي من المستحيل أن يحصل عليها الأسير الفلسطيني، كذلك يُمنع الأسرى الفلسطينيّون من الاختلاء بزوجاتهم من أجل إنجاب الأطفال وإقامة عائلة، بينما ينعم السجناء اليهود بعشرات الإجازات التي تتيح لهم ذلك، فعل سبيل المثال لا الحصر، تذكر ورقة الموقف حالة السجين عامي بوبر الذي قتل 7 فلسطينيين وجرح 11، وقد حصل حتى الآن على أكثر من 160 إجازة مكّنته من أن يتزوّج ويؤسس عائلة.

وتطرح ورقة الموقف الصادرة عن "عدالة" جوانب كثيرة أخرى من التمييز ضد الأسرى السياسيين في ظروف اعتقالهم وحكمهم والإفراج عنهم، وتتطرق لها الورقة بالتفصيل والمعطيات الدقيقة التي يمكن الاطلاع عليها عبر موقع مركز عدالة على شبكة الإنترنت.

وكان مركز عدالة قد أصدر في شهر نيسان بمناسبة يوم الأسير، رصدًا إحصائيًا يشير إلى أن عدد الأسرى من الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل هو 170 أسيرًا، من 4804 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال. كذلك تفيد الإحصائيات التي نشرتها عدالة بوجود 14 امرأة و235 قاصرًا، 177 أسيرا من سكّان القدس الشرقيّة، 536 من قطاع غزّة و4099 من الضفة الغربيّة.