مساواة: ميزانية إسرائيل ستضر بفلسطينيي الـ 48 أولا
نشر بتاريخ: 08/05/2013 ( آخر تحديث: 08/05/2013 الساعة: 15:13 )
القدس- خاص معا - أشارت جمعية "مساواة" التي تعمل من أجل الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل، إلى أنّ الميزانية الجديدة التي تقوم على اعدادها الحكومة الإسرائيلية في هذه الأيام تضر أولا بالمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، "وضرب الطبقات الضعيفة وتعمق الفقر وتوسع الفجوات".
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية تقدمت أمس الثلاثاء لسكرتاريا الحكومة بإقتراح الميزانية وقانون التسويات للسنتين 2013 و2014. هذا ووفقا لاقتراح الميزانية التي قدمها وزير المالية يئير لابيد، سترتفع نسبة ضريبة الدخل في السنة القادمة 2014 بـ1.5%، بالاضافة سيتم رفع ضريبة القيمة المضافة بـ1%، وبهذا ستصبح القيمة المضافة 18%.
وكذلك سيتم تقليص مخصصات الأولاد بحيث يخصص لكل ولد شهريا (حتى سن الـ18 عاما) مبلغ موحد قدره (140) شيكل، علما أن النظام المتبع حاليا يقضي بدفع مخصصات شهرية للولد الأول في العائلة بقيمة (175) شيكل- وللثاني والثالث والرابع مبلغ (263) شيكل، ومن ثم للباقين 175 شيكل. وسيسلب هذا التقليص من كل عائلة كثيرة الأولاد آلاف الشواقل سنويا، علما أنّ الغالبية الساحقة من هذه العائلات هي عائلات عربية ويهودية متدينة (حريديم). والأمر الجديد، غير المتوقع، هو إلزام كل ربة منزل لا تعمل بدفع رسوم شهرية للتأمين الوطني بواقع (80) شيكل، كما سيتقلص حجم استحقاق العلاج المجاني للأسنان.
وسيتم إلغاء دعم نويديات الظهيرة لأطفال من جيل 3 حتى 9 سنوات، وسيتم رفع رسوم مشاركة أهل الطلاب في المدارس، وإلزام ربات البيوت بدفع التأمين الصحي، كما وتفيد الخطة التي قدمها لابيد بإزدياد الضريبة على الشركات بنسبة 1? إلى 26?. بالإضافة إلى ذلك، رفع قيمة الضرائب على الوقود والمشروبات الكحولية والسجائر - التي ارتفعت فعلا هذه الليلة من 2.5 إلى 3 شيكل لعلبة السجائر.
الخبير الاقتصادي إياد سنونو، من مركز مساواة، قال: "كل التقليصات هي خطوات ستضر بالطبقات الضعيفة والمستضعفة وعلى رأسها المواطنين العرب، التي ستعاني أكثر من باقي شرائح المجتمع، وستكون التقليصات سببا لأفقار السكان العرب. إن التقليص في ميزانية مخصصات الأولاد ورفع الضريبة وضرب قطاع العمل هي خطة سهلة له ولن تورطه مع الأغنياء، ومن سيدفع ثمنها هم المواطنون، وهو يدوس على الفقراء ويزيد الفجوة بين الطبقة الغنية والمتوسطة والفقيرة".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي سامح عراقي، مدير الوحدة الاقتصادية والاجتماعية في مساواة لـ"معا": "مركز مساواة يدعو خلال الأيام القادمة لتوسيع وتقوية الائتلاف من أجل ميزانية عادلة للمواطنين العرب في اسرائيل وبناء شراكات مع مؤسسات ومنظمات مختلفة من اجل التصدي لهذه التقليصات، ووضع متطلبات واحتياجات الجمعية العربية على طاولة اعضاء الكنيست وللضغط على الحكومة ومتخذي القرارات من أجل التفاعل والاستجابة لاحتياجات المواطنين العرب من الميزانية".