محكمة اسرائيلية تحكم 14 عاما على فتى من مدينة يطا

الخليل - معا - حكمت محكمة الاحتلال بالسجن 14 عاما على الفتى الاسير محمد عمر راشد من مدينة يطا وغرامة مالية 6الاف شيقل.

وأفاد نادي الاسير الفلسطيني في محافظة الخليل اليوم ان محكمة عوفر اصدرت حكما ظالما بحق الاسير راشد والبالغ من العمر 17 سنة بالسجن لمدة 14 سنة، 9 سنوات فعلي و5 سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة مالية وقدرها 6000 شيكل.

وقال امجد النجار مدير نادي الاسير في محافظة الخليل ان الطفل محمد راشد قد اعتقل خلال اجتياح مدينة يطا واستشهاد زكريا أبو عرام، بعد أن أطلقت النار عليه من جنود الاحتلال بتاريخ 8/3/2012، ويعاني من آثار الاصابة حيث استقرت عدة رصاصات في ظهره وحوضه مما أدى الى تهتك عظام مفصل الحوض حيث تم منع الإسعاف الفلسطيني من نقله، وجرت له عملية جراحية في مستشفى "سوروكا" انذاك.

واعتبر النجار اصدار هذا الحكم بحق الطفل محمد عمر راشد منافيا لكل القوانين الانسانية ومخالفا لاتفاقية حقوق الطفل والتي تتطلب بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، الا ان دولة الاحتلال طبقت أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال ومحاكمة أطفال في سن 12 عاما.

وكان من اغرب القصص التي حدثت مع الطفل الجريح ان قامت نجمة داوود الحمراء الاسرائيلية بالطلب من الاسير الجريح دفع مبلغ 880 شيقل، بدل نقله الى أحد المستشفيات الإسرائيلية عندما اطلق عليه النار من قبل احد الجنود.

وأضاف النجار: هذا الاجراء منافي لكل القيم والأعراف الإنسانية والطبية، ومن يتحمل المسؤولية عن دفع هذا المبلغ هو جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي أطلق الرصاص عليه واستدعى سيارة اسعاف نجمة داوود الحمراء لتقله الى مستشفى داخل اسرائيل.