في جلسة خاصة.. الحكومة الفلسطينية تناقش خطة أمنية للقضاء على الفلتان والفوضى.. وحمد يقول انها من ثلاث مراحل

غزة- معا- تعقد الحكومة الفلسطينية اليوم السبت اجتماعا خاصا لها في مدينتي غزة ورام الله لمناقشة خطة امنية تهدف الى وقف حالة الفلتان الامني التي يعانيها الفلسطينيون خاصة قطاع غزة.

وستناقش الحكومة برئاسة اسماعيل هنية خطة امنية وضعها وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي لوقف هذا الفلتان الامني وذلك خلال مئة يوم كما سبق له ان اعلن قبل ايام.

وأكد د. غازي حمد المتحدث بلسان رئاسة الوزراء أن الخطة الأمنية التي سيتم البدء بتنفيذها تحتاج إلى اسناد الحكومة والرئاسة إلى وزارة الداخلية وتعاون الفصائل والقوى لضمان نجاحها.

وكان حمد يتحدث عن خطة أمنية واسعة وشمولية تشتمل على اجراءات آنية وأخرى بعيدة المدى "وذلك لانها تعتبر معقدة وتحتاج إلى خطوات كثيرة ووقت كما ان هناك تصورات لخطة اولية ثم خطة ابعد وخطة اكثر شمولية".

وأضاف حمد أن هناك ترتيب للأولويات التي من الممكن البدء بها وتشتمل عليها الخطة الأمنية وهي القضايا البسيطة: كضبط حركة المرور والأسواق والنظام العام, كما أن هناك قضايا تحتاج الى جهد اكبر كقضايا الاقتتال الداخلي والصراعات بين العائلات وانتشار السلاح واعادة فرض القانون وأن كل هذه القضايا هي مفصلة بشكل جيد وضمن جداول زمنية واضحة.

و اعتبر حمد أن كل هذه القضايا ستنال نقاشاً كبيراً داخل مجلس الوزراء حتى يتم اقرارها, حيث شدد على أن هذه الخطة تحتاج كذلك إلى بعض الجوانب الاعلامية والتثقيفية لان قضية الفوضى الامنية أصبحت سلوكاً اجتماعياً احيانا- كما قال- وبالتالي تحتاج إلى جهد اعلامي وتثقيفي بالاضافة إلى الحاجة إلى كل الوزارات لكي تساهم في نشر هذه الخطة الأمنية بحيث تصبح حديث الشارع الفلسطيني.

وبين حمد أن هذه الخطة هي لترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني مشيراً الى أن القضية الاساسية للحكومة هي ضبط الشارع الفلسطيني بحيث يصبح هناك نظام وقانون والقضاء على الفوضى الامنية.

وأضاف ان قضية المقاومة هي قضية اخرى متهماً اسرائيل بمحاولة ادخال الفلسطينيين في حالة من الصراع والفوضى وردات الفعل واستنزاف المجتمع الفلسطيني مؤكداً أن كل القضايا ستناقش بشكل جدي داخل مجلس الوزراء لانها تؤثر على الوضع الأمني.