سلطات الاحتلال تمنع قاضي قضاة فلسطين من السفر لحضور مؤتمر التفتيش القضائي في الشارقة

القدس- معا- منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت الدكتور الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي السفر لحضور المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية ؛ والذي يعقد في الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث من المقرر أن يبدأ أعماله غداً. فقد أبلغته أجهزة المخابرات الإسرائيلية بعد توقيفه لأربع ساعات على الجسر قرار منعه من السفر.

وقال التميمي "إن هذا المنع هو قرار سياسي يأتي في إطار الإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة ضدي، فقد سبق أن قدمت إلى المحاكمة بسبب دخولي المسجد الأقصى المبارك دون الحصول على تصريح منهم, واليوم يمنعونني السفر في محاولة منهم لإسكات صوتي في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وفضح ممارسات الاحتلال التي تسعى إلى تهويد المدينة المقدسة، وإلى هدم المسجد الأقصى المبارك وإقامة هيكلهم المزعوم على أنقاضه، والسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بتدنيسه وانتهاك حرمته؛ في الوقت الذي نمنع نحن من دخوله والصلاة فيه، بل نمنع حتى من مجرد الاحتجاج ضد تصرفاتهم ورفض إجراءاتهم".

وأكد الدكتور التميمي أن هذا الإجراء مخالف لحرية التعبير التي كفلتها القوانين والمعاهدات الدولية، وأن من حقنا أن نعبر عن رأينا مثلنا في ذلك مثل جميع الشعوب في العالم، وأن نرفض القهر والاحتلال وإجراءاته الظالمة.

وطالب قاضي القضاة المجتمع الدولي بجميع هيئاته ومنظماته التدخل لحماية الشعب الفلسطيني من جبروت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية، مشيراً إلى أن هذا التجاهل والصمت السلبي دعا إسرائيل إلى الإمعان في انتهاك كافة حقوقه على مرأى ومسمع منه دون أن يحرك ساكناً.

واستنكر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي منع سلطات الاحتلال الشيخ التميمي من السفر لحضور مؤتمر التفتيش القضائي في الشارقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس لبحث تداعيات منع الشيخ التميمي من السفر لحضور مؤتمر التفتيش القضائي في الشارقة وإعادته عن الجسر بعد احتجازه لمدة أربع ساعات.

وكان من المقرر حضور الشيخ التميمي المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية والذي يعقد في الشارقة ـ دولة الإمارات العربية المتحدة إذ من المقرر أن يبدأ أعماله غداً كذلك من أجل رحلة علاجه ودخوله المستشفى لعمل فحوصات طبية بسبب وضعه الصحي السيء.

وأكد المجلس أن هذا الإجراء مخالف لحرية التعبير التي أكدتها الشرائع السماوية والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية مضيفاً "أن من حقنا أن نعبر عن رأينا مثلنا في ذلك مثل باقي شعوب العالم وأن نرفض القهر والاحتلال وإجراءاته الظالمة ويعتبر ذلك اعتداء صارخاً على رمز من رموز الوحدة الوطنية والإسلامية وأعلى مرجعية دينية في فلسطين".

وطالب المجلس المجتمع الدولي بجميع هيئاته ومنظماته التدخل لحماية الشعب الفلسطيني من جبروت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية مشيراً إلى أن هذا التجاهل والصمت الدولي دعا إسرائيل إلى الإمعان في انتهاك كافة حقوقه على مرأى ومسمع منه دون أن يحرك ساكناً.