المنتج المحلي خاسر دائما بفعل غياب السياسات الاقتصادية

بيت لحم- تقرير معا - على الرغم من التصريحات الكثيرة حول الاهتمام بالمنتج المحلي وتقليل الاعتماد على البضائع المستوردة, فان الواقع يقول ان القرارات الحكومية بقيت حبيسة الادراج على حساب وضع سياسات اقتصادية تدعم الصناعة المحلية, فضلا عن ارتفاع اسعاره بالتزامن مع رفع اسعار المستورد.

فالمنتج المحلي هو الخاسر دائما امام البضائع المستوردة والبضائع الاسرائيلية يقول المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، "لان السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة لم تكن على الاطلاق محفزة للمنتج المحلي...وفي العام الاخير صدرت بعض القرارات التي تدعم المنتج المحلي لكنها لم ترتق لمستوى تحويلها لسياسات على ارض الواقع."

ففي إسرائيل تجد ان كل منتج يتم تصنيعه داخليا يتم حمايته اما بمنع استيراد اصناف اجنبية منافسة او برفع نسبة الجمارك على الاصناف الاجنبية المستوردة، اضافة الى تقليل الكميات المستوردة المنافسة للمنتج المحلي عند استيرادها.

واضاف عبد الكريم لـ معا :"الاستهلاك في فلسطين يعتمد على المنتج المستورد لان المنتج المحلي لا يلبي احتياجات المواطن لانه محدود لا يتجاوز 30 لـ 35 % من الصناعات، حيث ان الاستهلاك يكون اكبر على المنتجات المستودرة"، موضحا ان ما يقارب 4 مليار دولار هي سلع وخدمات مستوردة منها 2 مليارد دولار خدمات كهرباء وطاقة ويبقى 2 مليار سلع.

واكد عبد الكريم ان الاشكالية في ارتفاع اسعار المنتج المحلي سببها الوحيد هو ارتفاع تكاليف الانتاج اذا ما قورنت بالدول المجاورة، موضحا ان اسعار المواد الخام مرتفعة، مشيرا الى ان اغلب المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتج المحلي تستورد من اسرائيل مما اضطر المواطن للجوء للمنتج المستورد، حتى لو كان متدني الجودة، فاصبح السعر اولوية للمستهلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على حساب الجودة.

وفي السياق، اوضح احد المستثمرين ان اي ارتفاع على اي منتج مستورد فورا يصبح هناك ارتفاع على المنتج المحلي، متسائلا اين الحماية التي توفرها السلطة للمنتج المحلي في ظل ارتفاع الاسعار عليه بنفس النسبة التي ترتفع على المستورد بالتزامن مع تذبذب في دفع الرواتب وانخفاض مستوى الدخل في فلسطين.

واضاف المستثمر الذي فضل عدم ذكر اسمه "استغرب من الارتفاع على المنتجات المحلية التي ترتبط بشكل اساسي بالارتفاع على المنتجات في إسرائيل، مطالبا بعدم التعامل والغاء اتفاقية باريس، حيث اصبح المواطن لا يستطيع توفير الاحتياجات الاساسية وعدم القدرة على شراء المنتجات المحلية التي يجب ان تكون بمتناول الجميع".

اما وكيل وزارة الاقتصاد عبد الحفيظ نوفل قال لـ معا : "السوق المسيطر هو السوق الاسرائيلي، والمنتج المحلي لم يستفيد من الثورة العلمية والثروة النفطبة خلال السنوات الماضية، موضحا ان المشكلة تكمن بان التعامل مع المنتجات الفلسطينية يكون من خلال السوق الاسرائيلية حيث لا يمكن الحديث عن تنافس في هذا الاطار لان هناك تفاوت كبير بالقدرات، مشيرا إلى وجود غلاف جمركي موحد مع إسرائيل".

وتابع: انه وبعد الدراسات الكاملة كان هناك نتائج متواضعة بالنسبة لتطور المنتج المحلي، والسبب السيطرة الاسرائيلية على المعابر، مشيرا الى ان مستوى الدخل في إسرائيل 20 ضعف مستوى الدخل في فلسطين حيث ان اسعار المنتجات متشابه تماما في فلسطين وإسرائيل وفي بعض الاحيان تكون الاسعار في إسرائيل اقل.

واوضح نوفل ان السبب في ارتفاع اسعار المنتج المحلي هو ان مدخلات الانتاج مرتفعة، مؤكدا ضرورة حماية المنتج المحلي من خلال رفع سلة المستهلك الفلسطيني لتحوي 30% منتجات محلية، موضحا ان رفع الجمارك على بعض المنتجات المستوردة غير الاساسية جاء من اجل خلق المناخ المناسب للمنتج الوطني لينمو في ظروف سليمة.

من جانبه، حمل عزمي الشيوخي الحكومة المسؤولية بضرورة حماية المنتج المحلي وعدم ربط ارتفاع الجمارك على المنتج المستورد بالمحلي، وكذلك عدم ربط الاقتصاد الفلسطيني مع الاسرائيلي.

وطالب الشيوخي بعدم الاعتراف باتفاقية باريس وعدم التعامل معها، مطالبا باخذ اعلى درجات الحيطة والخذر من المنتحات الاسرائيلية وعرقلة دخولها إلى المناطق الفلسطينية مثلما يتم منع دخول المنتجات الفلسطينية إلى داخل الخط الاخضر.

كما وطالب بضرورة اعفاء تجميد الاجراءات على البضائع المستودة وضبط ايقاعها بما يتناسب مع استمرار نمو المنتج المحلي، ووضع رقابة مشددة على المنتجات المحلية بعدة طرق عن طريق تشديد الرقابة وان يكون المنج المحلي ضمن المواصفات العالمية ويراعي شروط السلامة والتأكد من صلاحياته وان يراعي الاستخدام الادمي.

واعتبر الشيوخي حكومة سلام فياض حكومة جباية، موضحا ان القانون الاساسي ينص على وجود اقتصاد حر لكنه يتم اعتماد اقتصاد حر في بعض الاحيان واحيان اخرى اقتصاد موجه.

وقال إن من الضروري ان يكون هناك اهتمام ودعم كبير بالمزارع الفلسطيني من خلال وضع سياسات حقيقية للحكومة للوصول إلى اقتصاد قوي متين.