مجموعة ندوات فلسطينية تنظم ندوة بعنوان"بين زوجي وعيوني لون هوية"

رام الله - معا - نظمت مجموعة ندوات فلسطينية، يوم الثلاثاء، ندوة ثقافية خاصة في مركز خليل السكاكيني برام الله بعنوان "بين زوجي وعيوني لون هوية"، حيث كان المحامي إيهاب ابوغوش ضيف هذه الندوة إذ تحدث امام الجمهور عن السياسة الاسرائيلية المتعلقة بجمع شمل الازواج بشكل عام وعن القانون الاسرائيلي المانع لجمع الشمل الفلسطيني بشكل خاص والذي تم سنه عام 2003.

وعرض المحامي ابو غوش امام الحضور اهم خصائص القانون الاسرائيلي المعروف بقانون الجنسية والدخول الى اسرائيل، الذي منع الزوج الفلسطيني الحامل للهوية الفلسطينية (من الضفة الغربية او قطاع غزة) من العيش مع زوجته، كما ومنعه من الحصول على تصريح للدخول الى اسرائيل او الحصول على هوية او جنسية اسرائيلية.

وفي هذا السياق، تم التطرق الى القرارات الاسرائيلية المختلفة السابقة لقانون منع جمع الشمل، مثل قرار وزير الداخلية الاسرائيلي ايلي يشاي وقرار الحكومة الاسرائيلية رقم 1813 الصادرين عام 2002، واللذان اقرا بتطبيق السياسة المعلنة لفصل الشمل الفلسطيني متذرعين بالحجج الامنية.

وكذلك تم التطرق الى قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية، الاول الصادر عام 2006 والثاني الصادر عام 2012 وبموجب هذه القرارات فقد صادقت المحكمة العليا الاسرائيلية على إبقاء القانون الاسرائيلي المانع لجمع الشمل الفلسطيني وردت جميع الالتماسات التي طالبت بإلغائه، وتجاهلت المحكمة الاسرائيلية الانتهاكات الصعبة التي يسببها القانون الاسرائيلي لحقوق وحريات انسان جوهرية اهمها حق الازواج وافراد العائلة الواحدة بعيشهم معا دون تقييد او حرمان او فصل وتجاهلت الاضرار البالغة والمستمرة التي يسببها هذا القانون لعشرات الالاف من الفلسطينيين.

وذكر المحامي ابوغوش اهم خصائص هذا القانون والدافع الأمني المزعوم لسنة حسب الرواية الاسرائيلية، وبيين الدوافع الحقيقية من وراء تشريع هذا القانون والمتعلقة بأسباب ديموغرافية مستدلا بادلة من جلسات وتصريحات لوزراء في الحكومة الاسرائيلية وأعضاء في الكنيست.

وعرضت المستجدات والتعديلات التي طرأت على هذا القانون خلال العشر سنوات الماضية واهمها التعديل القانوني من عام 2005 والذي سمح للفلسطينيين حاملي الهوية الفلسطينية من الحصول على تصاريح مؤقتة مع تقييد سن الرجال لما فوق سن الـ 35 سنة والنساء ما فوق سن الـ 25 سنة.

وأوضح المحامي ابو غوش بان هذه التصاريح يتم إصدارها بعد المرور بإجراءات صعبة ومضنية تفرضها وزارة الداخلية الاسرائيلية على الأزواج الفلسطينيين، وانه بعد صدور مثل هذه التصاريح تبين انها تصاريح مؤقتة، ومدة سريانها ما بين 6-12 شهرا وهي تقييد حامليها وتجردهم من الكثير من الحقوق والحريات الاساسية مثل حرية التنقل وقيادة المركبات وتقييد حامليها بالعبور فقط من خلال بعض المعابر وحرمانهم من الحصول على حقوق اجتماعية ومدنية وخدمات طبية وايضا منعهم من العمل ومزاولة المهن، الى ان تم السماح بالعمل قبل عدة اشهر فقط.

وعرض في نهاية كلمته قصصا تجسد معاناة هذه العائلات الفلسطينية والتي تعاني من صعوبة المعيشة والحياة اليومية في ظل هذه السياسة والتصاريح المقييدة، وبيبن ان احد النتائج الرئيسية الصعبة التي يفرضها هذا القانون الاسرائيلي على العائلات الفلسطينية انه في حين يتمتع احد الزوجين وهو الحامل للهوية او الجنسية الاسرائيلية بكامل الحقوق والحريات، يحرم الزوج الاخر وهو الحامل للهوية الفلسطينية من كثير من الحريات والحقوق الاساسية للعيش الكريم ويفتقر ايضا لاي وضعية او مكانة قانونية وهو يتعلق لتنفيذ وتسيير معظم أمور حياته بالزوج الاخر.

وشملت الندوة أيضاً قصة لامرأة فلسطينية تحدثت عن حالتها الخاصة وعيشها مع زوجا في القدس والمشاكل التي واجهتها ولا تزال تواجهها بسبب القانون الاسرائيلي وحرمانها من كثير من الحقوق الاساسية وخاصة التنقل والحصول على خدمات طبية.

وشارك في هذه الندوة مندوب عن حملة فلسطينية تعرف "حملة الحب في زمن الابرتهايد" وأوضح ان هذه الحملة هي ناتجة عن السياسة الاسرائيلية المستهدفة للأزواج الفلسطينيين والمفرقة بينهم، فتأتي هذه الحملة كمشروع جماهيري وإنساني وسلمي لمناهضة السياسة الاسرائيلية الفاصلة بين الزوج الفلسطيني وزوجته بعد ان استنفذت الطرق القانونية، وتهدف لأحداث تغيير حقيقي يؤدي الى الغاء القانون الاسرائيلي المانع لجمع شمل الازواج الفلسطينيين.

الجدر بالذكر ان هذه السنة هي العاشرة منذ ان تم سن القانون الاسرائيلي المانع لجمع الشمل الفلسطيني وقد تم مؤخرا المصادقة على تمديده حتى بداية عام 2014.