جمعية المستهلك: لن نتهاون مع اي ضرر وسنقاضي كل من يضر بالمستهلك

رام الله - معا - دعت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة الصناعين الفلسطينيين إلى المزيد من التركيز على جودة المنتجات الفلسطينية، لتحقيق عنصر المنافسة للمنتجات الفلسطينية، وضرورة قيام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بمتابعة ملف الجودة في الصناعة الفلسطينية وعلى مدخلات الانتاج.

وأشار البيان الصحفي الصادر عن الجمعية الى أن دورا مهما وحيويا بات مطلوبا من دائرة التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني للقيام بزيادة مساهمة القطاع الصناعي الفلسطيني في الناتج المحلي الاجمالي، وتطوير البنية التحتية المحفزة للصناعة، وضرورة رفع قدرات القطاع الصناعي الفلسطيني في مراحل العملية الانتاجية كافة.

ودعت الجمعية إلى ضرورة الاسترشاد بتوصيات مؤتمر المستهلك الفلسطيني الذي عقد في رام الله مؤخرا، وابرزها انشاء معهد التعبئة والتغليف مواكبة لتطورات ومتطلبات الاسواق، على ان يتم تقديم طلب لانضمام دولة فلسطين لهيئة الترقيم الدولية للحصول على الباركود الخاص بها.

وشدد البيان على ضرورة العمل المتكامل والمنسق بين الجهات كافة، بحيث تتكامل أدوار مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية مع دائرة التنمية الصناعية ودائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، ودائرة صحة البيئة في وزارة الصحة وفي قلب هذا كله التكامل مع ادوار الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني، خصوصا أن هذا التكامل يحقق منع تسرب المنتجات عديمة الجودة والمعرضة لأي نوع من أنواع التلف، وتشجيع المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي، وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني، وزيادة الاستثمار في دولة فلسطين.

ودعا البيان القطاع الصناعي الفلسطيني على اختلاف تخصصاته بمراعاة اسس حماية المستهلك الفلسطيني المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (21) لعام 2015 وضرورة اسناد الحملة الشعبية لتسجيع المنتجات الفلسطينية، من خلال التركيز على الجودة ومراعاة الجودة في المواد الخام وعمليات التغليف وتعويض المستهلك عن أي خلل في الانتاج او التعبئة، او النقل او التخزين، لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات الفلسطينية.
وطالب البيان وزارة الاقتصاد الوطني إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق اهداف التنمية الصناعية في دولة فلسطين، والتركيز بشكل متوازي على حماية المستهلك، والمزيد من التركيز على عملية التوازن بحيث لا تطغى مصالح طرف على مصلحة الاطراف الأخرى ويكون المستهلك هو الخاسر الاكبر لصالح تحقيق اهداف التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار.

وأكدت الجمعية في محافظة رام الله والبيرة انها تقف في صف المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في السوق الفلسطينية، وفي العطاءات الحكومية والمشتريات الحكومية على اساس الجودة العالية والسعر المنافس، وانها لن تنفك عن هدفها الاستراتيجي هذا، ولكنها لن تتهاون بأي مس بحقوق المستهلك الفلسطيني سواء كان مصدره المنتجات الفلسطينية أو التجارة والتوريد الفلسطيني أو المنتجات الإسرائيلية أو المستوردة، وستتقدم بقضايا حقوقية لصالح المستهلك لدى نيابة الجرائم الاقتصادية للدفاع عن حقوق المستهلك الفلسطيني سواء في القطاع الصناعي أو الاستيراد أو قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والانترنت والنقل والمواصلات ورسوم التعليم والخدمات الصحية وخدمات التأمين والبنوك.