مبعدو المهد يطالبون بانهاء قضيتهم

غزة- معا - طالب مبعدو كنيسة المهد في قطاع غزة والدول الاوروبية بإنهاء قضية ابعادهم، والعمل على عودتهم إلى بيوتهم.

جاء ذلك في بيان اصدره مبعدو كنيسة المهد امس، احتجاجا على تنصل الاحتلال الاسرائيلي من اتفاق الابعاد الذي يقضي بابعادهم لمدة سنتين، مطالبين بانهاء هذا الملف الذي لم ينفذ حتى الان بعد 12 عاما من ابعادهم.

واوضح البيان ان المبعدين أبلغوا بأن اتفاق الإبعاد سيكون لمدة عامين، ولكن الاحتلال تنصل من الاتفاق، ورفض عودة المبعدين إلى بيوتهم، علما بأن الاتفاق تم برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وممثل الاتحاد الأوروبي وبمباركة من الفاتيكان.

واكدوا ان الاحتلال الاسرائيلي يقوم بانتهاك القانون الدولي الإنساني، وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، ويضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية خاصة القرار 194 الخاص بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وما زال يواصل جرائمه ضد الإنسانية من خلال الابعاد الذي تعرضوا له، وجريمة إبعاد 163 من الأسرى المحررون في صفقة وفاء الأحرار إلى قطاع غزة و40 إلى الخارج، وإبعاد الأسيرة هناء شلبي وأيمن الشراونة.

وطالبوا الرئاسة والحكومة الفلسطينية بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، ورفع قضايا على الاحتلال لمخالفته القوانين الدولية ووقف سياسة الإبعاد، وكذلك العمل الجاد على تحقيق زيارة لعائلات المبعدين عبر معبر بيت حانون بالتنسيق مع الشؤون المدنية، بالاضافة الى تحسين أوضاع المبعدين المعيشية، وخاصة تغطية إيجارات الشقق التي يسكنون فيها والتي لم تدفع منذ 5 شهور.

وشددوا على ضرورة تعيين مفوض من قبل الرئيس لمتابعة شؤون المبعدين والعمل على حل مشكلاتهم، والعمل على كشف بنود الاتفاق الذي ابرم بين السلطة الوطنية الفلسطينية والاحتلال، مشددين على اهمية العمل على إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتشكيل حكومة فلسطيني قادرة على مواجهة جرائم الاحتلال.

كما ودعا المبعدون الى التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة، لان الاحتلال الإسرائيلي بجرائمه يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر، ويستوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الحصولنا على دولة غير كامل العضوية "بصفة مراقب" سرعة الانضمام لاتفاقية روما من اجل فتح المجال أمام محكمة الجنايات الدولية من اجل إرغام الاحتلال على وقف جرائمه، وبالتالي فتح المجال أمام القضاء الدولي لمحاسبة المسئؤلين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وكذلك إثارة قضية الإبعاد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.