محافظ سلطة النقد: المحكمة العليا لولاية نيويورك تنهي تجميد 30 مليون دولار من اموال سلطة النقد الفلسطينية

رام الله- معا- انهت المحكمة العليا لولاية نيويورك تجميد مبلغ 30 مليون دولار من أموال سلطة النقد الفلسطينية كانت الولايات المتحدة قد امرت بتجميدها عام 2005 بعد ان نفذت حركة حماس عملية فدائية عام 1996 .

وقالت السلطة في مؤتمر صحفي عقد بمدينة رام الله اليوم السبت ان حكما أصدرته المحكمة العليا لولاية نيويورك في الثاني من ابريل نيسان أفسح الطريق أمامها للقيام بوظائفها كبنك مركزي فلسطيني كما سمحت لها بتداول معاملاتها المالية دون قيد في الولايات المتحدة.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية غير قادرة على التصرف في الأموال أو القيام بتعاملات دولارية في الولايات المتحدة منذ عام 2005 بسبب دعوى قضائية اقامتها منذ سنوات أسرة يارون انجار وهو أمريكي قُتل مع زوجته في عملية نفذتها حركة حماس في اسرائيل عام 1996 بحجة عدم قدرة السلطة الفلسطينية على "لجم وكبح جماح المقاومين الفلسطينيين ووقف العمليات الفدائية".

وقالت المحكمة العليا لولاية نيويورك ان سلطة النقد الفلسطينية "كيان منفصل عن السلطة الفلسطينية ويجب الافراج عن الأموال المودعة باسمها."

وقال جورج العبد محافظ سلطة النقد "نحن في غاية السعادة ان هذا القضية انتهت وان سلطة النقد ستمضي قدما الآن في القيام بمسؤولياتها التي خولها لها القانون لحماية الاستقرار النقدي والمالي ودعم النمو الاقتصادي".

واكد العبد ان الأمر الذي أصدرته محكمة نيويورك سيبدأ سريانه في غضون أيام وان سلطة النقد أصبح لها الآن حرية التعامل بالدولار في الولايات المتحدة وأي مكان في العالم.

وقال العبد ان الدعوى القضائية منعت سلطة النقد من القيام بوظائفها العادية كبنك مركزي .

واضاف ان محكمة نيويورك قضت بأن سلطة النقد تقوم بكثير من وظائف بنك مركزي وطني مثل ضمان سلامة النظام المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الاقتصادي.

ووفقا لوثائق قانونية فان محكمة اتحادية في رود ايلاند أمرت في 2005 بتجميد جميع موجودات سلطة النقد الفلسطينية في الولايات المتحدة بعد أن فشلت الحكومة الفلسطينية في دفع 116 مليون دولار تعويضات أمرت بها المحكمة في 2004 .