استئناف محاكمة مبارك ونجليه بتهم قتل المتظاهرين

القاهرة - معا - استأنفت اليوم، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به في شباط 2011 وتهم تتعلق باستغلال النفوذ خلال رئاسته.

كما تعاد محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين.

وتعاد محاكمة نجلي مبارك علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من الرئيس السابق بالتهم التي تتصل باستغلال النفوذ.

وتعاد محاكمة سالم غيابيا. وكان قد غادر البلاد بعد اندلاع الانتفاضة التي استمرت 18 يوما والتي قتل خلالها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.

وقامت وزارة الداخلية المصرية بتأمين المحاكمة بإجراءات تتضمن نشر أكثر من 3 آلاف عنصر أمن، وذلك نظرا لتكرر الاشتباكات بين مناصري مبارك وبين أنصار القوى المشاركة في الثورة المصرية.

وتعقد المحكمة جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة، شرقي العاصمة المصرية، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، الذي وافق على السماح للتلفزيون المصري بنقل وقائع الجلسة.

وكان مبارك قد حكم عليه مع وزير داخليته بالسجن المؤبد في تهم بالتورط في قتل أكثر من 800 متظاهر خلال ثورة 25 من يناير إلا أن محكمة النقض قضت بإعادة محاكمته.

وقال يحيى عتمان وهم احد المحامين عن المدعين بالحق المدني انه وزملاءه منعوا من دخول المحكمة وان ذلك غير قانوني.

وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة حكمت في حزيران العام الماضي على مبارك والعادلي بالسجن مدى الحياة لإدانتهما بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين وبرأت ساحة الضباط الستة. كما اسقطت تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم للتقادم.

وطعن مبارك والعادلي أمام محكمة النقض على الحكم بسجنهما وطعنت النيابة العامة على الحكم ببراءة الضباط الستة وإسقاط تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم. وقررت محكمة النقض قبول الطعون وإعادة المحاكمة.