الخليل- رفض وادانة للقاء جمع فلسطينيين ومستوطنين

الخليل- معا - عبّرت لجنة الدفاع عن الخليل وحزب الشعب الفلسطيني في بيانين منفصلين عن رفضهما لما أقدم عليه شبان من مدينة الخليل باجتماعهم مع عدد من المستوطنين الأسبوع الماضي واصفين هذا اللقاء بـ"التطبيعي".

يأتي ذلك في أعقاب نشر مقطع فيديو على موقع معا نقلا عن صحيفة اسرائيلية، يظهر الفيديو انعقاد لقاء تحت عنوان "حوار الأديان"، بين مجموعة شبان من الخليل ومستوطنين من مستوطنة "أفرات".

فوصفت "لجنة الدفاع عن الخليل" اللقاء بأنه نوع من أنواع "التطبيع المقيت" الذي يسيء بشكل كبير لشعبنا ولقضيته العادلة، ويخدم التوسع الاستيطاني لإسرائيل على حساب الأرض الفلسطينية.

وقالت اللجنة في بيان لها وصل معا نسخة عنه إن المستوطنين الذين تم الالتقاء بهم بدعوى حوار الأديان هم مستعمِرون مقيمون بشكل غير شرعي على أرض دولة فلسطين ولا يجوز التعامل معهم إلا من هذا المنطلق بغض النظر عن أصولهم أو دينهم، مؤكدة رفضها لعقد أي لقاءات مع المستوطنين والمؤسسات الإسرائيلية الرافضة لحقوق شعبنا في أي مكان وتحت أي مسمى.

وأضافت اللجنة في بيانها إنها في الوقت الذي تدعو فيه لوقف مثل هكذا لقاءات فإنها تشدد على ضرورة إيجاد برامج التثقيف والتوعية الوطنية التي توضح لشبابنا مخاطر عقد مثل هكذا لقاءات، وأن وزارتي التربية والتعليم والثقافة وكل المؤسسات التعليمية تتحمل المسؤولية الأولى عن إيجاد هكذا برامج.

اللجنة أشارت إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تستفيد من تنظيم هكذا لقاءات بادعائها إمكانية التعايش مع المستوطنين سارقي الأرض الفلسطينية ومحاولة إظهار وجه آخر للمستوطنين يختلف عن وجههم الاستعماري الحقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معاني بشعة.

من جانبه أعرب حزب الشعب الفلسطيني في محافظة الخليل عن رفضه وبالغ إدانته لإجراء أي لقاءات مع المستوطنين، سواء القاطنين منهم داخل المستوطنات أو خارجها، ووصف الحزب اللقاء الذي أعلن عنه وأية لقاءات مماثلة ومشابهة له، بأنه أحد الأشكال البشعة للتطبيع.

وقال الحزب في بيان صدر عنه اليوم، إن المستوطنين هم مستعمرون يحتلون الأرض الفلسطينية ويجب التعامل معهم وفق هذه الرؤية بغض النظر عن دينهم أو أصلهم، وبالتالي فإن لغة الحوار مع المستعمر هي لغة المقاومة وليس الحوار.

واختتم الحزب بيانه، بالتحذير من هكذا لقاءات واتصالات، داعيا كافة القوى السياسية والفعاليات والمؤسسات الوطنية، والقيادة السياسية الفلسطينية، إلى ضرورة إدانة هذه اللقاءات مع المستوطنين وأية منظمات ومؤسسات إسرائيلية ومؤتمراتهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو داخل إسرائيل، وتجريمها مهما كان مستواها ومبرراتها، ومن ضمنها مشاركة بعض القيادات الاقتصادية ما فيما يسمى "مؤتمر بيرس" داخل إسرائيل.