الاقتصاد الإسرائيلي يخسر نصف مليون يوم عمل العام الماضي

بيت لحم- معا- خسر الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2012 نتيجة الإضرابات والاحتجاجات العمالية قرابة نصف مليون يوم عمل وفقا لما اظهر تقرير أصدرته اليوم " الأحد " وحدة علاقات العمل في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية وتناولت فيه المعلومات الإحصائية المتعلقة بحجم وعدد ونطاق الإضرابات العمالية التي شهدنها إسرائيل خلال عام 2012 .

وتشير المعطيات الإحصائية إلى تسجيل عام 2012 انخفاض في عدد أيام العمل المفقودة 462,960 قياسا بعام 2011 الذي سجل خسارة 552,608 يوم عمل كما أشارت المعطيات إلى أن غالبية الإضرابات "79%" وغالبية المضربين "98%" وغالبية أيام العمل المفقودة " 98%" كانت في القطاع العام فيما وقعت غالبية هذه الإضرابات 54% منها على خلفية المطالبة برفع الأجور فيما وقع 13% منها احتجاجا على تسليم الإعمال والإشغال لجهات خارجية " الخصخصة" و 8% على خلفية فصل عمال والبقية وقعت على خلفية نزاعات تتعلق بتمثل العمال واتفاقيات العمل وتجميد الأجور ونقص القوى العاملة .

وأشار التقرير إلى تراجع عدد الإضرابات الشاملة خلال عام 2012 بالتوازي مع اتساع نطاق الإضرابات الجزئية استمر غالبيتها " 71%" لفترات قصيرة لم يتجاوز في أحيان كثيرة اليوم الواحد فيما استمر 135 من الإضرابات الجزئية بين يوم واحد إلى ثلاثة أيام و 8% استمرت من تسعة أيام إلى 14 يوما فيما استمر الـ 8% الباقية بين 14-24 يوما .

وبالإجمال نظم في إسرائيل خلال العام الماضي 24 إضرابا شاملا شارك فيها 168,950 عامل كما وقع 17 إضرابا جزئيا " تشويشات" شارك فيها 222,708 عامل .