محافظ نابلس: الجميع متفق على إنهاء ظاهرة الاحذية المقلدة

نابلس- معا - ترأس محافظ نابلس اللواء جبرين البكري الاجتماع الخاص بمناقشة قرار وزارة الاقتصاد الوطني انهاء ظاهرة الاحذية المقلدة في الاسواق الفلسطينية بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم، ورئيس ملتقى رجال اعمال نابلس نضال البزرة، ومدير عام وزارة الاقتصاد الوطني بشار الصيفي، ورئيس اتحاد الصناعات الجلدية بنابلس ابراهيم العينبوسي، ورئيس جمعية حماية المستهلك اياد عنبتاوي، واحمد بشارات مدير الضابطة الجمركية بنابلس، وممثلين عن اصحاب محلات بيع الاحذية في مدينة نابلس.

واوضح المحافظ البكري ان هدف الاجتماع التباحث بشكل مشترك في كيفية الوصول الى تطبيق قرار وزارة الاقتصاد بانهاء ظاهرة الاحذية المقلدة، مضيفا ان ما يسهل الالتزام بهذا القرار هو ان جميع الاطراف بما فيها تجار واصحاب محلات بيع الاحذية متوافقين على المبدأ؛ اي الانتهاء من ظاهرة المقلد وتنظيف محالهم منه، منهيا مداخلته بالتاكيد ان الحوار هو المنهج الكفيل بالوصول الى تفاهمات حول آلية التطبيق .

وبعد مناقشات مستفيضة ومداخلات لرئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس ومدير عام وزارة الاقتصاد الوطني ورئيس ملتقى رجال الاعمال وممثلي اصحاب محلات الاحذية اجمل محافظ نابلس محصلة النقاش بالقول: انه وبعد مناقشات جادة ومعمقة من قبل مختلف الاطراف لقرار وزارة الاقتصالد الوطني انهاء ظاهرة الاحذية المقلدة في الاسواق الفلسطينية، اعرب الجميع عن قناعته بانهاء هذه الظاهرة.

وقد عكست المداخلات المختلفة من المشاركين في هذا الاجتماع التعامل بمسؤولية مع القرار وحرصهم على انجاحه وتطبيقه بسلاسة ودون اشكالات، آخذين بعين الاعتبار ان التخلص من الاحذية المقلدة نهائيا يتطلب من التجار عمل عروض اسعار عليها او التخلص من الماركة عبر الية يتم الاتفاق عليها، ودعوتهم لتسجيل ماركات فلسطينية خاصة بهم.

وشدد المحافظ البكري ان الخطوة الاولى المطلوبة ان تقوم وزارة الاقتصاد وكل الجهات الرقابية الاخرى بالتركيز في اجراءاتها التفتيشية والرقابية على المنتجين للاحذية المقلدة في السوق الفلسطيني وهذا الاجراء يعد اكثر من ضروري وله الاولوية لان ضبط المنتجين ومنعهم من انتاج الاحذية المقلدة يعني تجفيف المصدر الذي يمد السوق بهذه الاحذية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان من اجل مناقشة وتقييم التوجهات التي تم اقرارها على صعيد المحافظة بما يتعلق بظاهرة الاحذية المقلدة، وايجاد صيغة تضمن حسن تنفيذ القرار مع كافة الجهات الشريكة.