مركز حقوقي يتقدم بإلتماس للمحكمة العليا بغزة ضد منع طاقمه من السفر

غزة - معا - تقدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بإلتماس لمحكمة العدل العليا في الحكومة المقالة في غزة للطعن ضد إجراء منع جهاز الأمن الداخلي في الحكومة المقالة لطاقم المركز المكون من نائب مدير المركز للشؤون القانونية والإدارية، المحامي إياد العلمي، والمحامي محمد بسيسو، من السفر عبر معبر بيت حانون باتجاه الضفة الغربية في مهمة عمل رسمية.

وطالب المركز في إلتماسه المقدم للمحكمة العليا بإصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب شكلاً، وإلزام وزير داخلية المقالة ويمثله النائب العام، ببيان الأسباب الداعية إلى منع المستدعيين من السفر عبر معبر بيت حانون (ايرز) خلافا للقانون.

وبين المركز في بيان وصل معا نسخة عنه أنه طالب في التماسه بإصدار القرار القطعي والفوري بالسماح للمستدعيين بالسفر وفقا للقانون.

وحددت المحكمة جلسة يوم الثلاثاء الموافق 14 ايار الساعة العاشرة صباحاً، للنظر في الالتماس المقدم من المركز.

وأرسل المركز صباح اليوم كتاباً للنائب العام في غزة يطالبه بتبيان الأسباب الداعية لمنع طاقم المركز من السفر، وإصدار تعليمات واضحة وصريحة وعاجلة لذوي الاختصاص بتسهيل سفرهما عبر معبر بيت حانون، وإلغاء قرار الحصول على تصريح مسبق للمواطنين لمخالفته الأصول القانونية، بما في ذلك (المادة 28) من القانون الأساسي، خاصة المادة (20) التي تكفل حق الأفراد في "حرية الإقامة والتنقل" والمادة (28) التي تنص على عدم جواز حرمان الشخص من مغادرة بلده.

يذكر أن أفراد جهاز الأمن الداخلي المتواجدين على حاجز وزارة الداخلية بالقرب من معبر بيت حانون، كانوا قد منعوا صباح أمس نائب مدير المركز للشؤون القانونية، المحامي إياد العلمي، ويرافقه المحامي في الدائرة القانونية محمد بسيسو، من السفر إلى الضفة الغربية لأداء مهمة عمل رسمية كما ذكر المركز.