استعدادات لإطلاق مشروع اول مجلس تشريعي فلسطيني شبابي

رام الله -معا- يواصل منتدى شارك الشبابي والمجلس التشريعي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، الاستعدادات لاطلاق مبادرة المجلس التشريعي الشبابي في دولة فلسطين ضمن نظام الانتخابات الالكترونية قريبا بهدف تعزيز دور الشباب في العملية الانتخابية والديمقراطية وانتخاب اول مجلس تشريعي للشباب في دولة فلسطين.

وقالت ليلى دعيبس، مديرة المشاريع، ظهرت فجوة ما بين فهم الديمقراطية والممارسات الديمقراطية، خصوصا بين الشباب منذ تشكيل المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني عام 2006، حيث لم تكن الأدوار والممارسات الديمقراطية لهذه المؤسسة فعالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الانقسام وعدم ممارسة المجلس التشريعي لدوره الرقابي والتشريعي، مؤكدة ان غياب دور المجلس أدى إلى انعدام الثقة في الدور الحيوي لهذه المؤسسة وانعكاسه على الممارسات الديمقراطية في الدولة.

واكدت ان المجلس التشريعي الشبابي عبارة عن مجلس تطوعي يحاكي المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يهدف إلى خلق نموذج ناجح من المشاركة والقيادة الشبابية الفعالة، مبينة اهداف المجلس والمتمثلة في زيادة وعي الشباب بالمجلس التشريعي وأدواره وممارساته والاختلاف ما بين السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، واستعادة الثقة بهذه المؤسسة الحيوية من خلال إعلام الشباب بكيفية عملها، وبمشاركتهم الفعلية بالمسؤولية الاجتماعية، وبالحكم الجيد والقيادة، وبناء نموذج ناجح لانتهاز الشباب فرصة إظهار ما يمكنهم تحقيقه في مثل هذه المساحة من الديمقراطية، بما يعزز مشاركتهم السياسية الفعالة، ومنح الشباب فرصة المشاركة في العمليات الديمقراطية (مثل الانتخابات، اتخاذ القرار، التخطيط والمشاركة في الحياة العامة)، وتطوير قدرات الشباب المشاركين وإمكاناتهم القيادية من خلال ضمان وجود العديد من الفرص لتولي الشباب مهام وأدوار القيادة البناءة، وإيجاد منصة للشباب يوصلون من خلالها صوتهم وطلباتهم واهتماماتهم وطموحاتهم، وتعزيز التطوع بين الشباب وتشجيعهم على المساهمة الإيجابية في تطوير مجتمعاتهم، بل والمجتمع الفلسطيني ككل.

من جهته قال بدر زماعرة المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي، إيمانا من المنتدى بالحاجة الملحة للمشاركة السياسية القوية للشباب وانخراطهم في الممارسات الديمقراطية في الدولة، فانه وضع تصورا لتشكيل المجلس التشريعي الشبابي الفلسطيني.

وأشار الى ان مشروع تأسيس المجلس يعد من المشاريع الشبابية الاستراتيجية التي يعول عليها المنتدى في إحداث تغييرات ايجابية في واقع ومستقبل الشباب في دولة فلسطين وبما يتماشى مع فلسفة ترسيخ الديمقراطية ومبادئ الحوار والشفافية والمواطنة وتقبل الرأي والرأي الأخر ضمن آليات حديثة ومبرمجة تهدف إلى تمكين الشباب من لعب دور فعال ومتميز في المناحي السياسية والثقافية والاجتماعية، وفتح قنوات مشاركة حقيقية أمامهم، تمكنهم من الإفصاح عن قدراتهم وإمكاناتهم، والتعبير عن آرائهم وأفكارهم.

وأوضح زماعرة انه سيتم انتخاب 132 عضوا من الشباب (ما بين 18-30 سنة) من خلال نظام انتخابي معين لتشكيل المجلس التشريعي الفلسطيني الشبابي، وسيكون المنتدى الجهة المنظمة لهذا المجلس، بحيث سيعمل كنقطة ارتكاز لتنظيم العمليات الخاصة، بذلك سيكون هنالك تعاون وتنسيق مع جميع الجهات والمنظمات المحلية والوطنية ذات الصلة.

وتابع، سيتم بناء قاعدة بيانات الكترونية للتسجيل والانتخاب لغايات تسجيل جمهور المنتخبين، وسيقوم الشباب بالتسجيل كممثلين عن مؤسسات مسجلة إما شبابية أو يقودها الشباب، أو نوادي شبابية، أو جمعيات شبابية.

وسيقوم المرشحون بإجراء الحملات الانتخابية من تلقاء انفسهم بمساعدة المنتدى، كما وسيتم تحديد حدث على مستوى الدولة ويوم انتخابي واحد، وما أن ينتخب المجلس، حتى يتم البدء بإجراء العديد من الأنشطة والمبادرات بحسب الخطط والأعمال التي سينفذها أعضاء المجلس، وسيتم العمل على انشاء نظام الكتروني يمكن أي شاب فلسطيني تنطبق علية الشروط من التسجيل وتعبئة البيانات الخاصة به .

من جانبه عبر إبراهيم خريشه أمين عام المجلس على ترحيبه ودعمه لهذه المبادرة في اطار الحرص على تعزيز الوعي بالثقافة البرلمانية في المجتمع الفلسطيني من خلال اطلاق مبادرات للبرلمان الصوري. وأكد خريشه على تعاون الامانة العامة في تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع حيث تم تشكيل لجنة من الامانة العامة لمتابعة تنفيذ هذا المشروع مع منتدى شارك ومع كافة المؤسسات الشريكة من خلال توفير كافة المتطلبات اللازمة لإنجاحه بما في ذلك توفير الكوادر التدريبية والدعم الفني واللوجستي، وإشراك أعضاء المجلس التشريعي لمواكبة كافة مراحل المشروع. وشكر خريشه برنامج الأمم المتحدة الانمائي على رعايتها ودعمها لمثل هذه المبادرات والمشاريع التي تسعى لنشر مفاهيم الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية لدى فئات المجتمع الفلسطيني لا سيما فئات الشباب.

والجدير بالذكر أن هذا المشروع ينفذ بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ضمن برنامج زيادة التشاركية في المؤسسات السياسية الممول من الحكومة البلجيكية.