مشاركون يوصون بضرورة مراجعة القانون الخاص بالتحكيم الهندسي
نشر بتاريخ: 14/05/2013 ( آخر تحديث: 14/05/2013 الساعة: 10:20 )
غزة-معا- أوصى مهندسون وقانونيون واختصاصيون بضرورة مراجعة وتنقيح القانون الفلسطيني الخاص بالتحكيم الهندسي بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة، والعمل على عقد المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية للتوعية بأهمية التحكيم الهندسي.
جاءت هذه التوصيات خلال اختتام حفل فعاليات مؤتمر التحكيم الهندسي الأول الذي نظمته نقابة المهندسين في محافظات غزة على مدار ثلاثة أيام، شارك فيها عدد من المهندسين والقانونيين والعاملين في مجال التحكيم الهندسي.
وأكدالمهندس عزمي بظاظو على النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر، مبيناً أنه شهد حضور مميز من قبل المهندسين والعاملين في مجال التحكيم الهندي .
وألقى المهندس ياسر عبد الرحمن الشنطي رئيس المؤتمر ورئيس مركز التحكيم الهندسي بالنقابة كلمة عبر فيها عن شكره الكبير للجان المؤتمر منها اللجنة التحضيرية واللجنة العلمية واللجنة الإعلامية التي عملت بجهد كبير من أجل إنجاح فعاليات مؤتمر التحكيم الهندسي الأول .
وقال الشنطي "إن مركز التحكيم الهندسي في النقابة سيقوم بتوزيع نتائج وتوصيات المؤتمر على شركات المقاولين وعلى المهندسين، وذلك لأهمية نتائج مؤتمر التحكيم على صعيد العمل الهندسي ".
وأعرب م. كنعان سعيد عبيد نقيب المهندسين الفلسطينيين في كلمته عن شكره العميق لمركز التحكيم الهندسي في النقابة وللجان المؤتمر التحضيرية والعلمية والتنفيذية والإعلامية على مجهودهم الكبير في هذا المؤتمر المميز .
وأوضح المهندس عبيد أن نقابة المهندسين ستواصل في كل عام تنفيذ فعالية خاصة بالتحكيم الهندسي للعمل على زيادة وعي المهندسين والمقاولين والمختصين بالتحكيم الهندسي ."
كما أوصى مؤتمر التحكيم الهندسي بالعمل على عقد المزيد من ورشات العمل والدورات الثقافية لزيادة التوعية بأهمية التحكيم الهندسي لاسيما العاملين في مجال القضاء.
وأوصى بضرورة الاستفادة من أهل الخبرة في مجال العمل الهندسي وفي القانون وإشراكهم في قضايا التحكيم .
ودعا مؤتمر التحكيم الهندسي إلى الاستئناس بالأنظمة وقوانين التحكيم في البلدان العربية والأجنبية التي سبقتنا في هذا المجال، وضرورة التواصل وعقد شراكات مع شركات ومؤسسات تحكيم دولية لنقل الخبرات والعمل على إيجاد جسم موحد للتحكيم الهندسي بحيث يشمل القانونيين والمهندسين والمحاسبين.
كما دعا المؤتمر إلى العمل على عقد ورشة عمل للتعريف بالتحكيم الإلكتروني والتوعية بأهمية ذلك المجال والعمل على عقد دورة متقدمة في التحكيم بمشاركة وزارة العدل لرفع كفاءة المحكمين في مركز التحكيم الهندسي.
وأوصى المؤتمر بالعمل بفتح المجال في التحكيم ليشمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ,موصياً بدراسة التوصية بفصل لجنة الخبراء عن مركز التحكيم الهندسي وأن يقوم المحكمين بزيارة الموقع ( إن دعت الضرورة لذلك) للمساهمة بإيضاح بعض الملابسات الخفية.
كما أوصى المؤتمرون بتوعية طرفي النزاع بإجراءات التحكيم قبل البدء في جلسات التحكيم، وفي ختام المؤتمر تم توزيع شهادات تقدير على المشاركين في أعمال المؤتمر وأعضاء اللجان .
