ورشة عمل بعنوان "المواطن الفلسطيني بين العشائرية والقانون المدني"

الخليل- معا- اكد الحاضرون في ورشة عمل عقدها ملتقى الحريات فلسطين ومنتدى مواطنون حول تعزيز سيادة القانون في مقر نقابة المحامين في الخليل على وجوب أن يكون هناك جدية اكبر وفاعلية في التخطيط والعمل وتفعيل دور المؤسسات المختلفة من اجل تعزيز وترسيخ مفهوم سيادة القانون والدولة المدنية في نفوس المواطنين عن طريق العمل على رفع وتعزيز ثقتهم بمؤسسات القانون في بمختلف انواعها.

وتوافقت آراء الحضور على ان هناك نوعا من من عدم الثقة بالمؤسسات القضائية واذرعها المختلفة نتيجة مجموعة من الاسباب والدوافع منها ما هو تاريخي ومنها ما هو اجرائي.

وابتدأت الورشة بكلمة ترحيبية وتعريف بالمشروع من قبل اشرف العكة مدير ملتقى الحريات حيث بين انه في إطار جهود ملتقى الحريات فلسطين ومنتدى مواطنون لتعزيز سيادة القانون ومن أجل تسليط الضوء على الواقع القانوني والقضائي في فلسطين و خاصة في ظل غياب الوعي المجتمعي تجاه اهمية سيادة القانون وسيطرة الانماط القضائية العرفية على المجتمع وعدم المام المواطنين باجراءات التقاضي وصلاحيات المحاكم ومن اجل زيادة ورفع وعي وثقافة المواطنين في مجال اهمية ترسيخ وتعزيز سيادة القانون جاءت هذه الورشة من ضمن سلسلة ورشات عمل متخصصة من اجل تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة والقانون، والعمل على ترسيخ سيادة القانون وصولا للمجتمع المدني والدولة المدنية.

وقام احمد عابد منسق المشروع بتقديم كلمة تمهيدية حول اليات القضاء التقليدي، ومدى ثقة المجتمع بها ، وطبيعة العلاقة التي تربط المواطن بمؤسسات القضاء والقانون واذرعها المختلفة ، والتي تتصف بالتباين بين محافظات الوطن المختلفة ، وكذلك تباين هذه العلاقة بين الريف والمدينة. ثم قام بتقديم المتحدثين في الورشة بعد الترحيب بهم ، وابتدات الورشة عملها وفق الاجندة المحددة لها.

وقد تحدث في البداية المحامي عبد السلام شاهين والذي رحب بالحضور وشدد على اهمية مثل هذه الورشات المتخصصة في المجال القانوني، ثم تطرق في كلمته الى اسباب قوة وانتشار القضاء العشارئري منوها الى ان القضية ليست ضد رجال العشائر وانما انه لا يجوز ان يكون هناك اكثر من قانون محكم بين الناس ، وهذا القانون يجب ان يكون منضبطا، وبعيدا الارتجال ، اضافة الى تنويهه على ان القانون الفلسطيني اجاز الصلح والتحكيم ، وهنا ممكن ان يكون دور لرجال العشائر لكن تحت مظلة القانون المدني وليس تحت أي مظلة اخرى.

وتحدث الاستاذ فريد الاطرش علاونة من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن عن اهمية سيادة القانون ، واهمية وجود الشفافية في المؤسسة الامنية والقضائية ، والتي من شانها ان ترفع من تاييد المواطنين والتزامهم بالقانون المدني.

وعرج في كلمته على اهم الاثار السلبية للقضاء العشائري والعشائرية والتي من اهمها ، التعصب والفئوية ، وتؤدي الى ترسيخ ثقافة اخذ القانون باليد ، اضافة الى ان بعض الاحكام العشائرية تكون جائرة جدا واكبر من قدر الجريمة ، عوضا عن انه لايوجد قانون عشائري ناظم يحدد الجرائم وعقوباتها بل يتم التعامل مع كل جريمة بشكل مستقل.

ودار بعدها نقاش عام حول الموضوع اتسم بالجدية والايجابية والموضوعية في طرح القضايا ومناقشتها.

وايتدات الجلسة الثانية بكلمة الرائد ابراهيم العبسي مدير العلاقات العامة في شرطة الخليل ، والذي تحدث بدوره عن مفهوم القانون المدني والقضاء المدني واهمية الشرطة كجهاز تنفيذي للهيئة القضائية، وركز على اهمية ترسيخ وتعزيز سيادة القانون ، لانه هو الطريق الوحيد لبناء الدولة المدنية ويشكل الحارس الامين لحماية المشروع الوطني الفلسطيني.

وبين اهم الاسباب التي عملت على اضعاف ثقة المواطن باجهزة القضاء واذرعها المختلفة ، ومن هذه الاسباب ماهو خاص بترتيب وصلاحيات واجراءات المؤسسات القضائية واهمها انعدام الحسم في تطبيق القانون في بعض القضايا ، كذلك الاجراءات القضائية المطولة ، والتي تؤدي الى ياس وملل المواطن ، وهناك من الاسباب ماهو فني اجرائيي يتعلق بمهارة وتدريب واعداد الكوادر سواء في سلك القضاء والادعاء او الشرطة، ومنها وهو صاحب الاثر الاكبر في انعدام الثقة وهو الموروث الثقافي عند المواطن الفلسطيني.

وعن كيفية تعزيز ثقة المواطن بالقانون نوه الرائد العبسي الى اهمية دور الاعلام ، في دعم وتعزيز سيادة القانون ، والى اهمية تفعيل وايجاد دورات تدريبية للقائمين على خدمة وحماية القانون تمكنهم من القدرة على التعامل بشكل ايجابي مع المواطنين واعطاء صورة ايجابية عن رجل القانون ، اضافة للعمل على ايجاد دورات ومحاضرات في المدارس والكليات والجامعات تعمل على تعميق مبدا سيادة القانون في نفوس المواطنين.

وقد خرجت الورشة بمجموعة توصيات من أهمها: تفعيل دور الاعلام في تعزيز وترسيخ مفهوم سيادة القانون، العمل على دمج مواد دراسية في المناهج التعليمية تقارن بين ايجابية الخضوع للقانون ، وسلبية الخضوع للقضاء العرفي، تعزيز مفهوم المواطنة والدولة في نفوس المواطنين ، عن طريق تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في ان تركز على هذا المحور بشكل رئيسي واستراتيجي، استحداث اليات تعمل على الحد من استشراء وانتشار العشائرية والقانون العشائري، العمل على بناء الاجهزة القانونية وخاصة جهاز الشرطة كونه الاداة التنفيذية للقانون بشكل يمكنه من ضبط الامن وضمان سيادة القانون، وجوب التعامل بحزم مع القضايا التي تؤثر في امن المجتمع وخاصة القضايا الجنائية وعدم الرافة بالمجرمين والتخفييف عنهم.