التشريعي يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية عن العام 2012

رام الله- معا - تسلمت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب في الاجتماع العام الذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة انتصار الوزير تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2012 في مقر المجلس التشريعي في رام الله.

وفي بداية الاجتماع رحبت ام جهاد برئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والوفد المرافق له، مؤكدة اهمية دور الديوان في خدمة المجتمع الفلسطيني وبخاصة بمساعدة السلطة التشريعية في محاربة مظاهر الفساد وازالة العقبات امام طريق النمو التطور، ما يساهم في المزيد من الانجازات لصالح ابناء الشعب الفلسطيني.

وقام د.سمير أبو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بتسليم التقرير لافتا لاهمية العلاقة التكاملية بين الديوان والمجلس التشريعي الفلسطيني وبدور المجلس الرقابي والتشريعي وبخاصة على ديوان الرقابة المالية والادارية وباقي مؤسسات الدولة العامة والخاصة، ومثنّيا على دعم المجلس التشريعي للديوان وعمله.

وتحدث د.سمير أبو زنيد بايجاز عن فحوى التقرير وما تناوله بشأن وجود ضعف في الرقابة على بعض المجالس المحلية والمنظمات غير الحكومية وعن عدم التزام بعض الهيئات المحلية بمسك كافة السجلات المحاسبية وفقا للاصول، وغيرها من المخالفات التي تضمنها التقرير.

واضاف ابو زنيد أن ديوان الرقابة حظي بكل الدعم اللازم من المجلس التشريعي الفلسطيني الامر الذي كان له الاثر الايجابي والفاعل في تمكين الديوان من القيام بمهامه واعداد التقرير السنوي للعام 2012 متضمنا الانجازات والتطلعات والتحديات في مجمل اعمال وانشطة الديوان على مدار العام.

بدورها، أشادت عضو كتلة فتح البرلمانية النائب انتصار الوزير "ام جهاد" بانجازات ديوان الرقابة المالية والادارية وبخاصة التقرير السنوي للديوان للعام 2012 وما اتسم به من درجة عالية من الشمولية والجرأة والمهنية.

ودعت الى التزام كافة الجهات الخاضعة للتقرير بكافة ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة والتفتيش المالية والادارية.

وأكدت على اهمية تحويل هذه التوصيات الى قرارات تنفيذية تؤدي الى تصويب وتقويم مسار عملها بهدف الوصول الى ضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والاداري ومنع الفساد ومحاربته.

واشارت الى أن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية التقت بالامس مع الأخ رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد وذلك حرصا من المجلس التشريعي الفلسطيني على القيام بدوره كسلطة تشريعية ورقابية، وعلى التواصل بشكل دائم مع كافة المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد اعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب على ضرورة احالة كافة توصيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية والادارية الى هيئة مكافحة الفساد والهيئات المختصة حتى يتسنى للهيئة متابعة هذه الملفات والتوصيات لضمان الوصول الى مستوى عالى من المهنية في عمل مؤسسات الدولة.

كما قدم اعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب بتقديم جملة من الاستفسارات والملاحظات بشأن التقرير قام د.سمير ابو زنيد بالاجابة عليها آخذا بعين الاعتبار جملة التوصيات التي قدمها النواب، واتفقوا على ان يتم عقد اجتماعات خاصة لدراسة التقرير ومناقشته واعداد التوصيات اللازمة في وقت لاحق.

واستمرارا للدور الرقابي والتشريعي الذي يضطلع به اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني التقى اليوم الثلاثاء اعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب بمعالي وزير العمل د.أحمد مجدلاني وذلك لمناقشة مسودة "مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي" والذي يهدف بحسب المجلاني الى إجراء حوارات اجتماعية حول المسائل الخلافية في المجتمع الفلسطيني، لافتا إلى أن إجراء الحوار الاجتماعي وتطويره في المجتمع الفلسطيني لا يهدف فقط للحفاظ على السلم الأهلي بل وللحفاظ على النسيج الاجتماعي الفلسطيني مما يؤدي إلى تقوية صمود المواطن الفلسطيني في وجه الاحتلال.

وعرض وزير العمل ما قامت به اللجنة التحضيرية من خطوات بهدف انشاء المجلس بما في ذلك وضع مسودة "مشرروع قانون" تم اعدادها بالتعاون مع عدد من الخبراء على المستوى المحلي والدولي، وبمشاركة الاتحاد الأوروبي واللجنة الاقتصادية الاجتماعية الاوروبية التي قدمت عدة اقتراحات تم اخذها بعين الاعتبار، وصولا الى مسودة مشروع القانون الحالية التي تم عرضها على هيئة الكتل والقوائم والنواب.

وأشار المجدلاني الى مشروع القانون يأخذ بعين الاعتبار تمثيل المراة بالمجلس وكذلك المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ونقابات العمال مع التشديد على شخصية المجلس الاعتبارية.

وشدد على ان طبيعة عمل المجلس الاقتصادي الاجتماعي ستكون استشارية بحتة تقدم المشورة والتوصيات اللازمة لمؤسسات الدولة وغيرها بما يتناسب مع ضمان استمرار السلم المجتمعي وتحسن الوضع الاقتصادي والمالي للمواطن الفلسطيني.

وشدد المجدلاني على حرص اعضاء اللجنة التحضيرية على الحصول على دعم المجلس التشريعي الفلسطيني.

واتفق اعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية على احالة مشروع القانون الى مجموعتي العمل الاقتصادية والقانونية لدراسة بنود مسودة مشروع القانون ووضع التعديلات اللازمة عليها ورفعها للاجتماع العام لاقرارها.

الجدير بالذكر أنه حضر اجتماع هيئة الكتل والقوائم البرلمانية كل من النواب التالية أسمائهم: عبد الله عبد الله، قيس عبد الكريم، نجاة أبو بكر، محمد حجازي، ابراهيم المصدر، ناصر جمعة، رجائي بركة، عبد الحميد العيلة، جهاد أبو زنيد، أحمد أبو هولي، يحيى شامية، مهيب عواد، جمال أبو الرب، علاء ياغي، سحر القواسمي، بيرنارد سابيلا.