أبو ليلى: شعبنا بأكمله متمسك بحق العودة

رام الله - معا - قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انه رغم مرور 65 عاما على نكبة الشعب الفلسيطيني وتهجيره من أرضه إلا انه لا يزال يتمسك بأرضه ووطنه وحقه ويرفض كل الحلول التي تنتقص من حقوقه الوطنية المشروعة أو تحاول النيل منها، مؤكدا أن محاولات الاحتلال في تهجير الشعب الفلسطيني لا تزال مستمر حتى اللحظة من خلال ما يقوم به على الأرض من عمليات نهب للأرض وتهويد للقدس.

وأضاف النائب أبو ليلى في بيان صحفي بمناسبة الذكرى 65 للنكبة " أنه رغم استمرار المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تهجير شعبنا بأكمله إلا أن الشعب الفلسطيني يقاوم للبقاء على أرضه متشبثا بها ويرفض التنازل عنها أو التفريط بها، ويصر على الحفاظ على هويته وتكريسها على الصعيد السياسي من خلال النضال لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس".

ووجهه النائب أبو ليلى التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن ومخيمات اللجوء وفي الشتات، مؤكداً "انه لا بديل عن حق العودة، هذا الحق المقدس والتاريخي الذي يحظى بإجماع دولي، وكذلك رفض جميع المشاريع التي تنتقص من هذا الحق، وتلتف عليه أو تحاول التنازل عنه، أو المساومة عليه، وهو القرار الذي يحظى بإجماع شعبي فلسطيني، والذي قدم الشعب الفلسطيني في سبيله عذابات المخيمات، وأغلى التضحيات في مواجهة البطش، وفي سبيل صون هويته الوطنية، وحماية حقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم".

وشدد النائب أبو ليلى إن السنوات الطويلة التي مرت على تهجير الشعب الفيلسطيني من أرضه ووطنه لن تستطيع أن تمحو من الذاكرة الفلسطينية حق العودة، حيث يثبت الشعب الفلسطيني يوم بعد يوم عمق تمسكه وانتماءه لهذه الأرض وتحذره فيها، وتثبت الأجيال المتلاحقة أن حق العودة لا يمكن أن يسقط بالتقادم وان مرور الزمن لا لن يستطيع القضاء على هذا الحق المقدس مهما طالت السنين.

وأكد النائب أبو ليلى على ضرورة استثمار هذه الذكرى لإنهاء الانقسام المدمر واستعادة الوحدة، لأن الانقسام يضعف الجسد الفلسطيني من كل الزوايا في إطار مواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة، مشددا على ضرورة إنجاز اتفاق المصالحة بكل بنوده وتشكيل حكومة التوافق الوطني بأسرع وقت ممكن وصولا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ودعا النائب أبو ليلى المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة إلى تحمل المسؤولية القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وضرورة العمل لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي والمناطق المحتلة، وتنفيذ القرار رقم (194) الخاص بحق العودة وتعويض كل من تضرر جراء هذا الاحتلال.