اتحاد نقابات العمال بجنين يطالب بأنصاف العاملين بالمشاريع الاسرائيلية

جنين - معا - طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة جنين بأنصاف العاملين في المشاريع الاسرائيلية وذلك حسب قانون العمل الاسرائيلي الذي يتنصل منه اصحاب العمل.

جاء ذلك في الاجتماع الموسع عقد بمناسبة ذكرى النكبة في مقر الاتحاد بحضور عضو الأمانه العامة باير سعيد وسكرتير واعضاء سكرتيريا الاتحاد واعضاء النقابات الفرعية.

واستعرض باير الواقع العمالي والنقابي في محافظة جنين خاصة ما يتعرض له العاملون في الداخل الفلسطيني من عمليات نصب على حقوقهم العمالية بشكل عام واصابات العمل بشكل خاص.

وذكر باير بأن الواقع السياسي المعقد ينعكس سلبا على الحركة العمالية حيث لا يرون حلاً سياسيا في الافق القريب وانما نرى خلط للأوراق مما يسبب تراجع في فرص العمل وزيادة في العرض الامر الذي يدفع بأصحاب العمل إلى التجبر بالعامل والعمل على هضم كافة حقوقه التي نصب عليها القانون.

واضاف أن عدم استجابة حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة للتوجهات السلمية في حل القضية الفلسطينية وعدم الاستجابة في اطلاق سراح الاسرى وفتح الباب على مصراعيه امام الحركة الاستيطانية واطلاق العنان للمستوطنين للعبث بأمن المواطنين يعني ذلك التنصل من كل الاتفاقيات السابقة، وهذا الامر يضع القيادة الفلسطينية امام مسؤولياتها في تحمل اعباء هذه المرحلة الحرجه.

ودعا القيادة ان تكون واضحة وصريحة مع أبناء الشعب الفلسطيني وتفضح الاحتلال في تنصله من الاتفاقيات حتى يكون كل ابناء الشعب الفسطيني على اطلاع بمجريات الامور وحتى يكون امام الشعب الفلسطيني خيارات متعددة يستطيع من خلالها تصويب الامور وإعادة المسار السياسي إلى وضعه الطبيعي.

واكد أن عدم متابعة الجهات الرسمية لقضايا العمال يشجع اصحاب العمل هناك في التحايل على كافة الحقوق العمالية للعمال الفلسطينيين حيث نرى تصاعد في حل الشركات وإعلان الافلاس مما يسبب ضياع حقوق العاملين في هذه الشركات.

وطالب باير في هذه الذكرى السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني الجهات ذات الاختصاص في دولة فلسطين الوقوف امام مسؤولياتها السياسية وكذلك استحقاقات هؤلاء العمال الذين يتعرضوا للاصابة والتعامل معهم بأريحية لانهم يعيلوا عائلة كبيرة وعليهم مسؤوليات.

واكد باير بأن الحل الامثل لهؤلاء العمال هو ايجاد فرص عمل مستدامة في اراضي دولة فلسطين والعمل على تطبيق الحد الادنى للاجور واقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي يضمن العدالة الاجتماعية لكافة ابناء الشعب الفلسطيني المناضل.