عبد ربه يدعو الى حل ميليشيات فتح وحماس لانهاء الفلتان ويعتبر الحصار تعزيزا للتيارات المتشددة لا اضعافا لها

رام الله -معا- قال ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن هناك حاجة لجهد عربي استثنائي لإجبار الأطراف الدولية على التعامل مع مبادرة السلام العربية بشكل جاد، بما يقود إلى عقد لقاء أو مؤتمر دولي تحضره كافة الأطراف المعنية، وتجري تحت مظلته مفاوضات فلسطينية إسرائيلية لتحقيق أهداف المبادرة العربية والشرعية الدولية.

وأوضح عبد ربه في لقاء مع جمعٍ من الصحافيين في مركز الإعلام بالبيرة، اليوم، أن الموقف العربي في قمة الرياض أعطى فرصة حقيقية لعملية سياسية جادة، لكن المشكلة ليست في الموقف العربي، وإنما في الموقف الإسرائيلي الذي لا يرغب على الإطلاق في البدء بعملية سياسية أو إجراء مفاوضات، ويلجأ إلى أسلوب التحايل السياسي للتملص من هذه الاستحقاقات.

وأكد عبد ربه أنه ليس لدى أولمرت أية رغبة بتسوية سياسية، والبرنامج الوحيد المطروح لديه هو إنشاء المعازل وإقامة الجدار التوسعي والتجمعات الاستيطانية، في حين لا تفعل الولايات المتحدة شيئاً لتغيير الموقف الإسرائيلي، ولذلك لم تشهد جولات وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس الماضية إلى المنطقة تحقيق نتائج ملموسة، واكتفت في النهاية بالإعلان عن استمرار اللقاءات الشكلية بين الرئيس محمود عباس وأولمرت.

وقال عبد ربه:" نحن أمام مأزق مركب، والعملية السياسية ليست أمامها أية آفاق مفتوحة بسبب المخطط الإسرائيلي، والذي هو استكمال بناء المعازل الفلسطينية لا غير، والتقاعس الأميركي عن لعب أي دور، وهذا يتطلب جهداً عربياً استثنائياً من أجل إجبار كافة الأطراف على التعاطي بجدية مع مبادرة السلام العربية. "

وأضاف: من يريد إنقاذ الوضع العربي يجب أن يتخذ سياسة هجومية في مواجهة الموقف الدولي، ولا يتوقف عند إعلان مبادرة السلام، والاكتفاء بانتظار ردود فعل العالم عليها.

وحذر أمين سر "التنفيذية" من أن "انسداد آفاق العملية السلمية سيكون عامل تفجير لاتفاق مكة، لأن هذا الأمر سينمي الاتجاهات المتطرفة في الساحة الفلسطينية، والتي تكفر بالشرعيتين العربية والدولية، وهذا سيقود إلى المجهول، وربما بشكل أخطر وأوسع مما نعتقد الآن".

الحصار عزز التيارات المتشددة الفلسطينية

وتطرق عبد ربه إلى الوضع الداخلي الفلسطيني والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، ورأى أن مبررات المقاطعة والحصار لم تعد قائمة بعد تشكيل حكومة الوحدة. وقال: إن من فرض الحصار كان هدفه إضعاف التيارات المتشددة في الساحة الفلسطينية، لكن النتيجة خلال عام كانت تعزيز هذه التيارات، وبالتالي استمرار الحصار سيزيد من نفوذها.

وقال: إن هناك تفويضاً كاملاً من الشعب الفلسطيني وجميع الفصائل لمنظمة التحرير والرئيس محمود عباس، وهذا التفويض أكبر مما تتمتع به القيادة السياسية في إسرائيل والولايات المتحدة أو أية دولة عربية، مؤكداً أن أي طرف فلسطيني لن يعترض على أي مفاوضات تجري وفقاً للشروط المقبولة عربياً ودولياً، كما أن أي طرف فلسطيني لن يعترض على طرح ما تخرج به المفاوضات على استفتاء شعبي عام.

ورأى عبد ربه أن هناك تغيراً حصل في مواقف حركة حماس، وهي تقترب أكثر من أي وقت مضى من برنامج المنظمة.

وحول جهود الحكومة في معالجة الوضع الأمني الداخلي وحالة الفلتان، قال عبد ربه: إن هذه المشكلة لن تجد طريقها إلى الحل ما لم يكن هناك قرار سياسي من الفصائل الفلسطينية، خاصة الفصيلين الأكبرين حماس وفتح، بحل الميليشيات التابعة لهما، خاصة القوة التنفيذية وميليشيا فتح، لصالح أمن وطني موحد، وإقامة جهاز أمني منضبط يخضع لقانون واحد ويحمل سلاحاً شرعياً واحداً، بديلاً عن سلاح الميلشيات والعائلات، ويمكن أن يخضع هذا القرار للتنفيذ على مراحل، وبشكل متدرج.

وحذر من أن انسداد الأفق السياسي والأفق الأمني سيؤدي إلى انفجار اتفاق مكة. وقال: إن خطر الحرب الأهلية لم يزُل بمجرد التقاط الصور الجميلة للقيادة الفلسطينية، ولا بالركون إلى قدسية الاتفاق، أو التصريحات البراقة، فهذه ليست ضمانات.

وأضاف: من أجل احترام اتفاق مكة يجب أن ندعمه بخطوة أمنية استثنائية لا تعتمد فقط على برامج وخطط يقترحها وزير الداخلية الحالي، حيث يمكن أن نرجع وبدون جهد إلى خطط سابقة اقترحها كل وزير داخلية سابق ولم تنفذ، مؤكداً أن "المطلوب قرار استثنائي من فتح وحماس بحل الميليشيات وإنهاء الوضع القائم، ويمكن أن يتم ذلك بالتدريج، وبتفاهمٍ حول الظروف الداخلية لكل طرف، لكن المهم أن تبدأ هذه العملية جدياً بدل تجاهل هذه المسؤولية، وإلقائها على عاتق وزير الداخلية".

وفي هذا الصدد، حذر عبد ربه من استغلال مرحلة التهدئة التي منحها اتفاق مكة، ليعزز كل طرف من دوره وموقعه ونفوذه على الأرض، واستكمال المشروع الخاص له لتقوية جيشه الخاص وتكريسه، وليس الوصول إلى الأهداف الموجودة في اتفاق مكة في بناء سلطة وطنية واحدة.

وفي ما يتعلق بإعادة تفعيل وبناء مؤسسات منظمة التحرير، قال عبد ربه: إنه سيتم خلال أسبوع استكمال الجوانب الإدارية بين مختلف الأطراف حول إعادة تشكيل مؤسسات المنظمة.

وأضاف: الموضوع الذي سيتم بحثه في دمشق هو مشاركة مستقلين وطنيين ينتمون لمختلف التجمعات ويمثلون قطاعات المجتمع في لجنة الحوار.

وتابع: نريد أن تكون هذه القائمة أكبر مما كان عليه الوضع من حيث التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية، والتي كان التمثيل فيها رمزياً للمستقلين.

وقال عبد ربه: هناك كفاءات وطنية لا نريدها أن تكون مجرد ديكور، بل نريدها أن تمثل قطاعات مختلفة من الشعب الفلسطيني، ولها دور سياسي أو ثقافي أو اجتماعي، مشيراً إلى أنه يجب تشكيل لجنة الحوار الوطني تشكيلاً متوازناً، وليس تشكيلاً فصائلياً، أو أن تقوم الفصائل بتعيين مندوبين عنها تحت اسم مستقلين، للمساهمة بشكل جاد في بناء منظمة التحرير، وإعادة تفعيل مؤسساتها، ورفدها بدماء شباب الحركة الوطنية.

وبشأن موضوع الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليت، وصفقة التبادل مع أسرى فلسطينيين، أعرب عبد ربه عن أمله في أن تتم الصفقة قريباً، لإنهاء هذا الملف الذي تتذرع به إسرائيل لمواصلة الحصار.

وأشار عبد ربه إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة بشأن أسماء الأسرى، وأن هناك صعوبات، آملاً أن يتم التغلب عليها، بتضافر كافة الجهود، خصوصاً الجهود المصرية.

من جهة أخرى، أعلن عبد ربه أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستحيي بعد أسابيع الذكرى الأربعين لاحتلال الأرض الفلسطينية عام 67، الذي يعتبر السبب الرئيس لكل المشاكل والمعاناة الفلسطينية، آملاً من كافة الفعاليات والمؤسسات الوطنية المشاركة في إحياء هذه الذكرى.

وأضاف: ستقوم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعرض برنامج مفصل حول كيفية إحياء هذه الذكرى.