انتهاء التقييم الذاتي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

رام الله - معا - أنهت اللجنة الوزارية أعمالها في إجراء التقييم الذاتي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أعد تقييم ذاتي حول الالتزام بتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بما يمكن فلسطين من الاستعداد والجاهزية لآلية الاستعراض المتبعة دوليا، والتي تم اعتمادها في الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المنعقد في الدوحة في العام 2009، وهو ما يوجب على الدول الاستعداد لهذا التقييم مبكراَ والقيام بتقييمات ذاتية تكشف عن الخلل الموجود في أطرها القانونية، والمؤسسية المتعلقة بمكافحة الفساد وإصلاحه قبل خضوعها للتقييم الرسمي.

وتم تسليم الملخص التنفيذي للتقييم لرئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة رئيس اللجنة الوزارية، المشكلة بقرار من الرئيس محمود عباس، ووزع الملخص التنفيذي على أعضاء اللجنة الوزارية وأعضاء المجلس الاستشاري للهيئة، والتي بدورها اجتمعت بناء على دعوة رئيسها النتشة، بحضور كل من الدكتور سلام فياض رئيس مجلس الوزراء، ورياض المالكي وزير الخارجية، وسعيد ابو علي وزير الداخلية، وعلي مهنا وزير العدل، وشارك في الاجتماع مقرر اللجنة الوزارية ورئيس اللجنة الفنية.

وتم مناقشة التقرير، واعتماد الملخص التنفيذي، واتفقت اللجنة الوزارية انه سيتم خلال الأيام القادمة تسليم الملخص التنفيذي وتقرير اللجنة الفنية للرئيس محمود عباس، تمهيدا لإيداعه لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بواسطة مفوضية فلسطين لدى منظمة الامم المتحدة وعبر وزارة الخارجية، وسيتم الإعلان عن نتائج التقييم خلال ورشة عمل تعقد قريبا.

ويسجل هذا التقييم كإنجاز لفلسطين، حيث بدأت به وهي دولة مراقب في الأمم المتحدة، ويهدف التقييم بالأساس إلى تمكين هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية من تحديد أولوياتها، وبشكل خاص تحديد الثغرات في قوانين وممارسات مكافحة الفساد، والتعاون مع كافة شركائها الأساسيين في المنظومة الوطنية للنزاهة لإعداد تقييم ذاتي حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، باستخدام آلية التقييم الذاتي لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي من شأنها أن تساعد على اكتشاف مواقع القوة والضعف، من خلال قوائم التقييم الذاتي التي توفرها برمجيات أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

يذكر أن هيئة مكافحة الفساد اقترحت تشكيل فريق وطني للتقييم الذاتي للالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يضم في عضويته كافة الشركاء الأساسيين للهيئة في جهود مكافحة الفساد، من جهات رسمية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية التعليمية، وبناء عليه شكلت العام الماضي لجنة وزارية بمرسوم رئاسي تضم رئيس هيئة مكافحة الفساد رئيساَ، وعضوية كل من وزير المالية ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية وامين عام مجلس الوزراء، ولجنة فنية تضم مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رئيساَ، وعضوية مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في هيئة مكافحة الفساد، ومدير عام التخطيط والدراسات، وممثل عن مجلس الوزراء، وممثل عن وزارة العدل، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن ديوان الموظفين العام، وممثل عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني، وممثل عن القطاع الخاص، وشخصية أكاديمية من أساتذة القانون.

وتعتـبر المادة (6) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد هيئات مكافحة الفساد من المتطلبات الأساسية لمنع حدوث الفساد ومكافحته، بحيث تكفل كل دولة طرف وجود هيئة تتولى منع حدوث الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في منع حدوث الفساد ومكافحته، إضافة إلى تعزيز النزاهة والمسائلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، والتي أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام 2005 عن التزامها ببنودها من جانب واحد.