مجموعة العمل بالتشريعي تناقش قانون "الخدمة المدنية"

رام الله - معا - عقدت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الإقتصادي والمالي في المجلس التشريعي اجتماعا برئاسة النائب د. أحمد أبو هولي منسق المجموعة وبحضور النواب: انتصار الوزير "ام جهاد" ونجاة ابو بكر ونجاة الاسطل وعبد الله عبد الله وجمال ابو الرب ومهيب عواد ويحيى شامية وعبد الحميد العيلة وابراهيم المصدر ومحمد حجازي ورجائي بركة وذلك لمناقشة مشروع قرار بقانون "الخدمة المدنية" المقدم من قبل الحكومة للمجلس التشريعي، ومشروع قرارا بقانون "المفوضية العامة للإيرادات " المحال من الرئاسة، ومشروع قرار بقانون "المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني" الذي احيل للجنة من هيئة الكتل والقوائم البرلمانية لدراستها ووضع التوصيات اللازمة بشانها، وبعد تقديمه من قبل وزير العمل أحمد مجدلاني للمجلس يوم أمس.

وبعد قيام مقرر اللجنة بقراءة بنود مشروع قرار بقانون "الخدمة المدنية" المقدم من مجلس الوزراء، وبعد دراسة بنود مشروع القانون بالتفصيل، قررت اللجنة بالاجماع رفع توصياتها للاجتماع العام للمجلس التشريعي وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية برفض مشروع القانون، وأن يبقى العمل وفق قانون الخدمة المدنية المعمول به حاليا.

كما قررت اللجنة وبعد الاطلاع على بنود مشروع قرار بقانون "المفوضية العامة للايرادات" ومناقشته رفع توصياتها للاجتماع العام برفض مشروع القانون.

كما قررت اللجنة اجراء الدراسات اللازمة على مشروع قانون "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" المحال اليها من الاجتماع العام حتى يتسنى لها وضع التوصيات المناسبة ورفعها للاجتماع العام في وقت لاحق.