الهيئة الادارية المنتخبة لجمعية حماية المستهلك توزع المناصب

الخليل -معا - اجتمعت مساء امس الهيئة الادارية المنتخبة لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني في مقرها الرئيسي بالخليل .

وناقش الحضور مسيرة عمل الجمعية وانجازاتها السابقة خلال الثلاث اعوام الماضية ومعيقات تطورها وسبل التغلب على العقبات لتحقيق برامج واهداف الجمعية .

وحدد المجتمعون مهام العمل الازمة لانجاز المهمات من اجل تحقيق اهداف الجمعية في المرحلة القادمة .

واقر الحضور توزيع المناصب الادارية فيما بينهم وكانت على النحو التالي :

1-المهندس عزمي الشيوخي رئيسا للجمعية

2- عضو المجلس التشريعي (أبو علي يطا) منسق عام للجمعية وللعلاقات الوطنية

3-الأستاذ شاهر الزير الحسيني نائب للرئيس

4- المهندس محمد نصري أبو اسنينة أمين للسر

5-الأستاذ رشدي سدر أمين للصندوق

6- الدكتورة ريما الداعور منسقة وحدة المرأة

7- الأستاذ سعود اسليمية منسق وحدة العلاقات العامة

8- الدكتورة مها الهوارين منسقة وحدة الصحة والبيئة

9- الاستاذ بلال عاشور منسق وحدة الرقابة والمتابعة والتفتيش

10- الأستاذ أيمن ابو تبانة منسق وحدة المتابعة الميدانية

11- الاستاذة رانية أبو يوسف منسقة وحدة المتطوعين

12- الدكتور احمد القواسمي منسق وحدة الضغط والمناصرة وتعزيز الاقتصاد المنزلي

13- المهندس محمد المحتسب منسق وحدة الشؤون الإلكترونية و تكنولوجيا المعلومات.

وكلف الحضور رئيس الجمعية عزمي الشيوخي لمخاطبة وزارة الداخلية ووزارة الاختصاص وزارة الاقتصاد الوطني بتوزيعة المناصب الادارية التي تم التوافق عليها فيما بين جميع الاعضاء المنتخبين في الاجتماع الاول للهيئة الادارية الجديدة مع نشر توزيعة المناصب الادارية في وسائل الاعلام المختلفة .

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي ان لجمعية حماية المستهلك بالخليل فرعين في محافظتي بيت لحم وأريحا تم الحصول على ترخيص لهما من وزارة الداخلية لفتحهما ومزاولة العمل بهما كما ان نطاق عمل الجمعية كامل اراضي دولة فلسطين وتعتبر جمعية الخليل اكبر جمعية حماية مستهلك في دولة فلسطين وتمثل الجمعية اكبر ثقل سكاني واقتصادي وجغرافي لمنظومة حماية المستهلك الفلسطيني ولاقتصادنا الوطني ومجلس ادارتها اوسع مجلس ادارة ومكون من 13 عضو .

واضاف ان إجراء الانتخابات في جمعية حماية المستهلك بالخليل جاء بهدف تعزيز النهج الديمقراطية للجمعية وفي مؤسساتها وفروعها في كل من محافظتي بيت لحم وأريحا.

وأكد الشيوخي أنه لا يجوز بأن يطالب باقي جمعيات حماية المستهلك بإجراء انتخاباتها وتصويب أوضاعها بصفته رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك قبل أن تقوم جمعيته بإجراء انتخاباتها.

واوضح الشيوخي انه بعد ضغط من الهيئة العامة قرر أن يقود كتلة لانتخابات جمعية حماية المستهلك مكونة من 13 عضوا برئاسته باسم كتلة الوحدة الوطنية والوفاء للمستهلك الفلسطيني في انتخابات جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والتي كان من بين أركان الكتلة ممثلا عن الأسرى والمحررين النائب (أبو علي يطا) ليكون الأسرى حاضرين في كافة تفاصيل حياة الشعب الفلسطيني ولنستمد العزيمة والاصرار منهم في دعم وإسناد مسيرة المستهلك الفلسطيني نحو صيانة وحمايةحقوق جمهور المستهلكين وتحقيق الحلم الفلسطيني الكبير في العودة والحرية وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس في ظل قيادة الرئيس المنتخب محمود عباس ابو مازن .

وقال :"لقد فاز معي في قائمة كتلة الوحدة والوفاء للمستهلك أيضا كفاءات شابه وثلات نساء مميزات وهذا ما يساهم في اعطاء المرأة دورها في حماية المستهلك وما يمكنها من المشاركة في القرارات الخاصة بمنظومة ومؤسسات حماية المستهلك" .

واوضح :"بانه كانت في الهيئة الادارية السابقة امراة واحدة واصبح في الهيئة الجديدة المنتخبة ثلاث نساء وحاولنا ان يكون معنا في الكتلة عدد لا يقل عن 4 نساء لضرورة مشاركة النساء والامهات في تحمل المسؤولية الاستهلاكية وفي الدفاع عن حقوق جمهور المستهلكين وخصوصا ان السلع في النهاية بعد توريدها لأسواقنا تستقر عند المرأة في البيت والمطبخ ولوعي المرأة الفلسطينية ومشاركتها دور مهم وأساسي في نجاحنا في تنظيف أسواقنا من البضائع والأدوية الفاسدة وبضائع المستوطنات وفي توفير الثقافة الاستهلاكية الازمة ".

وشدد الشيوخي بصفته أيضا رئيسا لاتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني على ضرورة تفعيل الحياة الديمقراطية في كافة مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا في جمعيات حماية المستهلك كون جمعيات حماية المستهلك في فلسطين هي عنوان للنزاهة والشفافية والعدالة وللحريات وحقوق الإنسان وفق قوله.

وجدد اشارته الى وجود مؤسسات أهلية وخيرية مضى على هيئاتها الإدارية عشرات السنين ولم تجر انتخابات لها مطالبا بضرورة منح أعضاء الهيئات العامة في تلك المؤسسات حقهم في الترشح والانتخاب وفي قيادة تلك المؤسسات وفتح باب العضوية لها للمشاركة الواسعة من كافة قطاعات شعبنا في تلك المؤسسات وإعطاء شريحة الشباب حقها في المشاركة ومنح المرأة حقها في صنع القرار والمشاركة في قيادة مؤسساتنا .

واوضح الشيوخي ان مستهلكي خدمات المؤسسات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني التي لا يوجد بها حراك ديمقراطي وانتخابات دورية لمجالس ادارتها تحدث اضرارا كبيرة بالشرائح التي يجب عليها ان تقدم لها هذهالمؤسسات خدماتها وان القانون قد منحنا حق التقاضي وسوف نقاضي تلك المؤسسات التي اضرة بالمستهلكين وباعضاء هيئاتها العامه وحرمتهم من حقهم في الترشح والانتخاب .

وقال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي انه لا يجوز لجمعيات حماية المستهلك وهي السلطة الخامسة في أي دولة أن تمارس دورها الرقابي لتحقيق أهدافها في صون حقوق المستهلكين والدفاع عن مصالحهم والعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني بدون أن تمارس الحياة الديمقراطية بين أعضاءها وفي هياكلها وبدون تحلي هذه الجمعيات بالنزاهة الكاملة والشفافية في الأداء وبدون إعطاء المرأة حقها في المشاركة وفي صنع القرار وبدون الاعتماد على الشباب ومشاركتهم وتفعيل دورهم ضمن منظومة حماية المستهلك في دولة فلسطين .

وأعلن رئيس الاتحاد جمعيات حماية المستهلك بأنه لن يتم قبول عضوية أي جمعية حماية مستهلك للاتحاد إلا إذا كانت تلك الجمعية بوضع قانوني سليم وتمارس دورها في حماية المستهلك وفي دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وفق النظام والقانون مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات لجمعيات حماية المستهلك كافة في جميع محافظات الوطن بأسرع وقت لتصويب أوضاعها وتعزيز شرعيتها وقانونية وجودها وتجديدها ودعمها بكفاءات وقدرات وخبرات جديدة .