سلطة النقد تصدر تعميما لتنظيم عمليات الإسناد الخارجي في المصارف العاملة في فلسطين

بيت لحم - معا - أعلنت سلطة النقد، اليوم الاثنين أنها أصدرت مؤخراً تعميماً إلى الجهاز المصرفي ينظم عمليات الإسناد الخارجي "Outsourcing" في المصارف العاملة في فلسطين.

وأوضحت السلطة في بيان لها، أن التعميم استند إلى توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية، موضحة ان الهدف منها هي مواكبة المعايير الدولية في مجال إدارة المخاطر التشغيلية التي يمكن أن تترافق مع عمليات الإسناد الخارجي.

وجاء الإصدار ضمن إطار خطة سلطة النقد لإجراء مراجعة شاملة للتعليمات المنظمة للعمل المصرفي في فلسطين، وجعلها أكثر تجاوباً وحساسية لمخاطر العمل المصرفي، بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية.

وعرفت سلطة النقد عمليات الإسناد الخارجي على أنها: تكليف المصرف لشخص طبيعي أو معنوي بالقيام بمهمات أو عمليات لصالح المصرف، والتي تؤدي عادة من قبل دوائر وأقسام المصرف الداخلية، والذي يشمل إسناد مهمات إلى شركات تابعة أو شقيقة للمصرف كما يشمل عمليات الإسناد لأشخاص طبيعيين أو معنويين داخل أو خارج فلسطين، ولا يشمل هذا التعريف عقود الشراء والتوريد والإنشاءات أو الاتفاقيات التي تتعلق بخدمات ثانوية غير مصرفية.

وتتكون التعليمات بالإضافة إلى التعريف، من ثلاثة أجزاء رئيسية شملت المواضيع التالية:

1-أسس وآليات اتخاذ القرار باعتماد الإسناد الخارجي: حيث أكدت سلطة النقد أن اتخاذ القرار باعتماد الاسناد الخارجي في المصرف يجب أن يخضع لموافقة سلطة النقد، على أن يسبق تقدم المصرف بطلب الموافقة تقيد المصرف بالخطوات التالية:

-إجراء دراسة جدوى للاسناد وإثبات تحقيقه منفعة للمصرف على مستوى التكاليف أو الجودة أو غيرها من الاعتبارات.

-صياغة سياسة واضحة للاسناد في المصرف.

-الحصول على مصادقة مجلس إدارة المصرف على الاسناد.

2-إدارة مخاطر العمليات: حيث شددت سلطة النقد أن إسناد العمليات إلى طرف خارجي لا يعفي المصرف من مسؤولياته أمام المتعاملين معه وأمام السلطات الرقابية، وأنه يتوجب على المصرف اتخاذ كافة الترتيبات والاجراءات التي تؤكد للمصرف عدم تأثر عمليات المصرف أو مخاطره التشغيلية سلباً بقرار الاسناد. ووضعت سلطة النقد متطلبات تُلزم المصارف بالتحقق من قدرة وكفاءة الشركات التي تنوي التعامل معها.

3-الشروط التعاقدية: حدد هذا الجزء من التعميم الأسس التي يجب توفرها في العقود المبرمة بين المصارف والشركات التي تتولى الإسناد الخارجي، حيث إن هذه العقود يجب أن تكون مكتوبة وتتوافق مع القوانين والتعليمات السارية في فلسطين بما فيها شروط حماية السرية المصرفية للعملاء.

وحدد التعميم كذلك عدداً من الالتزامات التي تترتب على الشركات التي تتعاقد مع المصارف، من حيث ضرورة إعلامها للمصرف فورياً في حال عجزها عن الوفاء بإلتزاماتها، وابلاغ سلطة النقد بأية معلومات تطلبها عن المصرف الذي تعاقدت معه، كما تشمل شروط التزام الشركة بإعداد خطط لمواجهة الظروف الطارئة وضمان استمرارية العمل.