الميزان يستنكر رفض النائب العسكري التحقيق في جرائم حرب

غزة-معا - قال مركز الميزان لحقوق الانسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت التحلل من التزاماتها بموجب القانون الدولي في التحقيق في الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي واجب العمل على ضمان تحقيق العدالة وملاحقة مجرمي الحرب ومن أمروا بارتكابها.

وكان مركز الميزان قد أرسل شكاوى طالب من خلالها النائب العسكري بفتح تحقيق في (17) حالة جرى فيها ارتكاب جرائم حرب حيث استهدف مدنيين بالقتل دون مبرر وتدمير ممتلكات خاصة ومنازل سكنية، وجاء رد النائب العسكري " بأن الهدف كان مشروع في ظل عملية حربية مشروعة ولا يتحمل الجنود أي مسؤولية جنائية وعليه يغلق الملف" بهذه الكلمات المقتضبة والفظة، التي تشكل تحللاً من الواجبات والالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، جاء رد النيابة العسكرية على طلب مركز الميزان فتح تحقيق في جريمتي عائلة سلمان وقتل المواطن حسام عبد الجواد.

والجدير ذكره أن النيابة العسكرية الاسرائيلية أصدرت قراراً بتاريخ 11/4/2013، بإغلاق أربعة ملفات تحقيق في الشكاوي التي تتعلق بتعرض الفلسطينيين للتعذيب أثناء عمليات الاعتقال التي جرت في عدوان "الرصاص المصبوب" وجاء القرار متضمناً أن التحقيقات انتهت ولم تفضي لإدانة أحد ولم يكن القرار مسببا وفقا للأصول.

وجدد مركز الميزان تأكيده على أن التعديلات القانونية في دولة الاحتلال تلغي الفرص الضئيلة التي كانت متاحة أمام الفلسطينيين للوصول إلى العدالة، فالتعديل الجديد ومعه جميع العوائق البنيوية التي يفرضها القانون الإسرائيلي مصممة بشكل واعٍ لمنع الضحايا من الوصول إلى العدالة، وهي تتناقض بشكل جوهري مع المتطلبات التي تنادي بها مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

وطالب المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وانتهاكها لحقوق الإنسان بشكل يومي.

كما طالب المركز بتفعيل أدوات المحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة والتعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها، طالما استمر فشل إسرائيل في مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

واكد المركز على ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم الأساسي كشعب في تقرير مصيرهم.