الاتصالات لـ معا: اغلاق بعض المحطات مؤقتا لحين تصويب اوضاعها

بيت لحم - معا - قال وكيل وزارة الاتصالات المهندس سليمان الزهيري ان الوزارة قدمت اسماء المحطات الاذاعية الغير ملتزمة بدفع اشتراكاتها للنيابة العامة كجهة قانونية لتصويب وضعها القانوني.

وأشار الزهيري لوكالة معا ان النيابة العامة قامت بوقف مؤقت لبعض المحطات الاذاعية لحين تصويب وضعها، موضحا ان دائرة التراخيص بالوزارة تلجأ بالعادة الى النيابة كاجراء قانوني بعد عدة انذارات متكررة توجهها الوزارة لهذه المحطات التي لم تدفع رسوم اشتراكها لاكثر من عام.

وأضاف الزهيري ان هناك 70 محطة اذاعية مع التقوية في الضفة الغربية تدفع اشتراكا سنويا للوزارة 150 الف دينار، 50 محطة منها سددت رسوم اشتراكها حتى نهاية عام 2012.

واشار الزهيري انه بالرغم من ان الوزارة خفضت من رسوم اشتراك المحطات الاذاعية وسمحت بالتسديد على دفعات الا ان بعضها غير ملتزم بالدفع، وللعدل بين جميع المحطات تلجأ الوزارة الى الجهات القانونية.

وتعتبر اذاعة "صوت الوحدة" في مخيم الدهيشة احدى الاذاعات الي اغلقتها النيابة العامة "بهدف تصويب وضعها القانوني، وذلك حفاظا على المصلحة العامة وحماية المجتمع وحماية المواطنين حتى لا يكون هناك اي محطة تمارس النشاط بشكل مخالف للقانون"، بحسب قرار النيابة العامة الذي وصل "معا" نسخة عنه.

هذا واستهجنت اذاعة "صوت الوحدة" ادارة وعاملين ومتطوعين "اغلاق هذا الصوت الوطني الحر".

وطالبت الاذاعة في بيان وصل معا ان يتم وقف العمل بهذا القرار من قبل الجهات المختصة في السلطة الوطنية، والتراجع عن اغلاق اذاعة صوت الوحدة كونها مستوفية لكافة الشروط القانونية والمهنية.

وقال البيان "ان اغلاق اذاعة صوت الوحدة وغيرها من المؤسسات الاعلامية، بذريعة استحقاقات رسوم الترخيص يجب ان لا يكون مبررا لخنق وإسكات صوت المؤسسات الاعلامية، حيث يمكن ان تحل مثل هذه القضايا بغير هذه الاجراءات، وعلى قاعدة تفهم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الاذاعة، وعموم الشعب الفلسطيني".

وطالب البيان كافة الجهات الصحفية والإعلامية والحقوقية والنقابية والقانونية بالوقوف من حيث المبدأ ضد اغلاق المؤسسات الصحفية والإعلامية في الوطن، والوقوف الى جانب صوت الوحدة في هذه المحنة الاعلامية، والتعبير عن رفض اغلاقها.

|219249|