القواسمي: الخطة الأمنية قرار سياسي وجماهيري على حد سواء.. أبو شباك: التحدى الأكبر هو اعادة هيبة القانون من جديد

غزة- معا- أكد وزير الداخلية هاني القواسمي على ضرورة تكاتف الجهود لوضع الأسس العملية والإجراءات الفعلية لتنفيذ الخطة الأمنية المطروحة، التي تعتبر قراراً سياسياً وجماهيرياً على حد سواء- حسب قوله.

وأعرب الوزير أثناء زيارة لمقر الأمن الوقائي في غزة اليوم الاثنين عن أمله في تضافر كل الإمكانات المادية والمعنوية والقانونية لتنفيذها، وأشاد في الوقت نفسه بالدور "النضالي" الذي يقوم به جهاز الأمن الوقائي في حماية أمن الوطن والمواطن.

ودعا في كلمته بحضور مدير عام الأمن الداخلي اللواء رشيد أبو شباك ونائب مدير عام جهاز الأمن الوقائي العقيد يوسف عيسى ولفيف من مدراء وضباط الجهاز إلى التزام وتوجه حقيقي لكل الأطراف لرفع الغطاء عن كل المتجاوزين.

من جانبه قال اللواء أبو شباك إن الوضع الفلسطيني يشهد واقعاً جديداً تّوج بوثيقة الوفاق الوطني، ورسمت ملامحه باتفاق مكة وأولى خطواته كانت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وأشاد أبو شباك بدور جهاز الأمن الوقائي النضالي والريادي، لا سيما أن أغلب منتسبيه وعناصره أمضوا سنوات طويلة في السجون، وقدم الشهداء على مدار السنوات الماضية.

وأكد أبو شباك أن كل قوى الأجهزة الأمنية ستكون أكثر الداعمين لهذا الوفاق وللخطة الأمنية.

من جهته دعا العميد يوسف عيسى إلى ضرورة عودة الوئام والوحدة إلى الشارع الفلسطيني، وحذر من مغبة التمزيق والتشتيت الذي بات يهدد النسيج الاجتماعي.

وطالب برفع الغطاء عن كل المتجاوزين للقانون، حتى لا تتكرر مأساة الأحداث المؤسفة التي وقعت أواخر السنة الماضية.

وفي سياق مداخلات ضباط الأمن الوقائي تعّهد وزير الداخلية بمعالجة الأحداث المؤسفة السابقة قانونياً ومالياً ومعنوياً، وكشف عن تشكيل هيئة مختصة لمتابعة الموضوع مع أسر الشهداء والضحايا.

كما شدد على موقفه الرافض للتشهير والقذف في المساجد ضد هذا أو ذاك، مطالباً بضرورة توحيد الخطاب الديني والذي هو ضمن الخطة الأمنية المطروحة, داعياً الإذاعات التي تشهر وتوتر الأجواء إلى الالتزام بالموضوعية والحيادية في نقل الأخبار.

وطالب وزير الداخلية في نهاية لقائه بضرورة ضبط أسلحة الأجهزة والعائلات والأسلحة غير الشرعية، وأن توظف بطريقة قانونية سليمة لخدمة أمن الوطن والمواطن.