اجتماع مجلس الوزراء: تكليف الأحمد وقبها بملفي القدس والاستيطان وقرار باعتماد وزراة المالية كمرجع اول

رام الله-معا- قال وزير الاعلام الدكتور مصطفى البرغوثي ان مجلس الوزراء في ختام جلسته العادية التي عقدت ظهر اليوم بمدينتي غزة ورام الله عبر جهاز الربط التلفزيوني قرر تكليف نائب رئيس الوزراء عزام الأحمد بتولي ملف القدس، واسناد ملف الجدار والاستيطان لوزير الدولة وصفي قبها.

وأضاف البرغوثي ان مجلس الوزراء قرر ايضا تبني الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق المعاقين، اضافة لتعيين الأحمد وقبها لمتابعة شؤون القدس والاستيطان، مضيفا ان مجلس الوزراء اتخذ على عاتقه تخفيف معاناة المواطنين الفلسطينيين.

وكشف البرغوثي عن أن اللقاءات التي عقدتها أطراف في الحكومة مع القنصل البريطاني العام في القدس تطرقت الى قضية الافراج عن الصحفي المختطف ألن جونستون حيث تجري عملية تنسيق بين الحكومة والحكومة البريطانية بهذا الخصوص.

وقال "إن جلسة اليوم ناقشت الزيارات التي قام بها وزير الاعلام والخارجية لكل من النمسا وكندا وفرنسا وايطاليا واسبانيا اضافة لبحث علاقات الحكومة مع الأطراف الخارجية والتأكيد على وحدة الحكومة ورفض التمييز اضافة للتأكيد على ايصال الأموال والتعامل المالي مع المركز المالي للحكومة وهو وزارة المالية".

واستعرض البرغوثي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد انتهاء جلسة الحكومة اليوم الوضع المالي للسلطة وتوزيع الرواتب على الموظفين بكافة فئاتهم.

وتابع قائلا" انه وقبل نهاية الاسبوع الأول من نيسان تم صرف رواتب شهر شباط للموظفين المدنيين وللأسرى وأسر الشهداء ونصف راتب للوزراء والنواب والعسكريين اضافة لصرف راتب كامل للوزراء والنواب المختطفين والقابعين في سجون الاحتلال، اضافة لتوزيع اربعة ملايين شيكل لهيئات الحكم المحلي في قطاع غزة وستة مليون شيكل لتلك الهيئات في الضفة الغربية، وتحويل 10 ملايين سدادا لديون الموردين، ومليون دولار لسلطة المياه للعمل في مشروع الصرف الصحي لقرية ام النصر المنكوبة.

واضاف " بالنسبة للمعلمين فقد تلقوا رواتب شهر شباط بالتزامن مع المنحة الأوروبية، مضيفا ان الحكومة ستعمل على صرف الرواتب لكافة الفئات دون استثناء، اضافة للعمل على انتظام العملية وتسليم الرواتب في أول كل شهر".

كما تقرر استمرار دفع 75% من رواتب المتقاعدين الى حيت إقرار وتنفيذ القانون الخاص بوضعهم من قبل مجلس الوزراء.

وأكد البرغوثي على ان سبب الأزمة المالية عائد بالدرجة الأولى لاحتجاز اسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية والتي تصل الى خمسمئة مليون دولار مطالبا بالافراج الفوري عن تلك الأموال نظرا لما تشكله من أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني.