النيابة العامة بالمقالة توصي بمنع استخدام العنف ضد النزلاء

غزة-معا- أكدت النيابة العامة التابعة للحكومة المقالة على ضرورة فتح قضايا جزائية ضد النزلاء الذين اعتدوا على ضباط السجون وإصدار التعليمات بمنع استخدام الضرب أو أي وسيلة عنف بحق النزلاء المخالفين، وذلك لتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع، وحفاظاً على حقوق الموقوفين وكرامتهم الانسانية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها النيابة العامة مع مدراء الاصلاح والتأهيل والتي عقدت بديوان النائب العام رئيس المكتب الفني أ. علي صرصور ومدير مراكز الاصلاح والتأهيل العقيد عطية منصور وكافة مدراء مراكز الاصلاح بمحافظات غزة وبحضور رؤساء النيابات الجزئية والكلية.

واستعرض النائب صرصور الخدمات التي تقدمها مراكز الإصلاح والتأهيل في تأمين الأمن والملبس والمشرب للنزلاء ،والسماح بزيارة الأهالي الدورية لهم، وتقديم الامتحانات للموقوفين الطلبة مع توفير الاجواء المناسبة لدراستهم عبر عزلهم عن الجنائيين، مع استمرارية تنمية الشعور الديني للنزلاء عبر الندوات الدورية التي تعقدها إدارة السجون ، علاوة على وجود مراكز توقيف خاصة بالأحداث والنساء تشرف عليها وزارة الشؤن الاجتماعية.

وأوضح النائب صرصور من خلال جولاته التفقدية على كافة مراكز الاصلاح وجود بعض المعيقات كالتكدس العددي في النظارات وعدم ملائمة أماكن التوقيف لأعداد النزلاء وعزا ذلك إلى استهداف الاحتلال للمراكز الشرطية.

وأوضح العقيد منصور أن الحكومة عاكفة على بناء سجون مركزية ملائمة للنزلاء بحسب معايير حقوق الانسان والمنظمات الدولية والتي تحد من ظاهرة الاجازات البيتية وتنهي التكدس في النظارات والسجون.

وكشف عن القاء القبض على متهمين قدموا أوامر افراج مزيفة في محاولة للإفراج عن نزلاء حيث تم ضبطها واحالة المتهمين للنيابة العامة مبيناً أن ادارته ترفض استقال اوامر الافراج الا عبر القنوات الرسمية ( الشرطة القضائية ).

والجدير بالذكر أن ورشة العمل تأتي استجابة لتوصية ورشة تطوير العدالة الجنائية والتي كان أبرز توصياتها الاتصال المباشر بين رؤساء النيابات الجزئية مع مراكز الاصلاح والتأهيل الذي ينهي الكثير من القضايا العالقة ويطور من اداء منظومة للعدالة الجنائية في فلسطين.